دعا مسؤولو وكالات للأسفار والسياحة، تنشط على مستوى ولايات الشرق الجزائري، السلطات العليا في البلاد إلى ضرورة فتح تحقيق في ما يجري داخل أروقة الديوان الوطني للحج والعمرة، موجهين جملة اتهامات أبرزها عدم اتباع المعايير الحقيقية في اختيار الوكالات التي تسند إليها مهمة تنظيم رحلات الحج والعمرة، وتوريث العملية لوكالات معينة، صارت المفضلة بامتياز لدى القائمين على شؤون الحج والعمرة في الجزائر، لأسباب لا علاقة لها بالمهنية والكفاءة والإمكانيات، حيث راسل مسؤولو وكالات الوزيرين غلام الله وميمون واشتكوا بربارة لرئيس الجمهورية طالبت الوكالات السياحية، في إطار النقابة المهنية، بإلغاء ديوان الحج والعمرة، واعتبروا وجوده مخالفا لتشريعات قانون 06/99، إضافة إلى الأخطاء الكبيرة التي ارتكبتها هذه الهيئة، حيث يبقى وجودها غير مبرر، حسب تصريحات عدد من مسؤولي الوكالات، والدليل على ذلك ما تكبده الحجاج الموسم الماضي من مشقة ومهانة لا تتماشى مع الحج كشعيرة دينية لها خصوصياتها. واعتبر مسؤول وكالة للسياحة والأسفار بباتنة المناقصة التي أجريت، مؤخرا، لتنظيم موسم حج 2011 مخالفة لكل التشريعات والقوانين، لأنها أجريت في أربعة أيام، ما حرم الكثير من الوكالات السياحية من المشاركة فيها، إلى جانب تطرقه إلى قضايا لها علاقة بالمحسوبية والمحاباة. ودعا صاحب وكالة للسياحة والأسفار مقرها بميلة، في مراسلة تسلمت “الفجر” نسخة منها، وزير السياحة والصناعات التقليدية، إسماعيل ميمون، ووزير الشؤون الدينية، بوعبد الله غلام الله، للتدخل وفتح تحقيق في عملية انتقاء وكالات السياحة والسفر المكلفة بموسم الحج لهذا العام. وتأسف صاحب هذه الوكالة لطريقة انتقاء الديوان الوطني للحج والعمرة، الذي يترأسه بربارة الشيخ، إذ يتم اختيار نفس الوكالات خلال كل موسم حج تقريبا، ومنهم رئيس نقابة وكالات السياحة على مستوى الشرق الذي يسير وكالة بسطيف، إضافة إلى نائب الرئيس الذي يمتلك وكالة سياحية أيضا، فعلى أي أساس يتم اختيار هذه الوكالات، خاصة وأن جميع الشروط تتوفر فيه، وهذا حسب دفتر شروط هذا الديوان. وناشد مسير وكالة سياحية أخرى المسؤولين ضرورة إيجاد حل للوكالات المقصاة وإعطائها فرصة لتنظيم مواسم الحج التي تحتكرها وكالات معينة، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام ؟ جدير بالذكر أن شكاوى عديدة رفعها الحجاج مع نهاية كل موسم حج، بسبب ضعف ونقص التنظيم في هذه العملية والتي تؤطرها نفس هذه الوكالات، تقريبا، في ولاية ميلة من كل موسم تحت تأطير ديوان الحج والعمرة. واستغرب مسؤولو إحدى الوكالات بقسنطينة من الطريقة التي يتعامل بها الديوان الوطني للحج والعمرة مع المتعاملين في الميدان، حيث يتم إقصاء العديد منها دون وجه حق وبطريقة تعسفية، متسائلا في سياق حديثه “كيف يتم إقصاء وكالتنا وهي الأقدم على المستوى الوطني، إذ تأسست سنة 1985 ومنح لها الاعتماد بتاريخ 20 أكتوبر 1985، كما تحظى بسمعة مرموقة على المستويين الوطني والدولي، وسبق لها أن شاركت في تنظيم رحلات الحج إلى البقاع المقدسة والعمرة سنتي 1994 و1995، وقبل ذلك العمرة سنة 1987، في وقت كانت الوكالات التي تلقى الأفضلية، اليوم، وسط علامات استفهام كبيرة غير موجودة”. وطالب ذات المسؤول بضرورة تدخل القاضي الأول في البلاد شخصيا لوضع حد لما يحدث من تجاوزات على مستوى هذا الديوان، الذي أضر كثيرا بسمعة البلاد وبالحج كشعيرة دينية هامة، مضيفا في سياق حديثه أنه لم يفهم تمادي الديوان في إقصاء وكالة أخرى كل موسم حج وعمرة، منذ أن تم تأسيس الديوان الوطني للحج والعمرة، والسؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف لديوان عجز عن تنظيم الرحلات نفسها أن تسند له مهمة الإشراف على عملية انتقاء الوكالات، والأخطر من كل ذلك، كما أوضح، التمادي في منح التراخيص لوكالات معينة منذ سنوات حتى أصبح الأمر بمثابة توريث، إلى جانب منح ترخيص لوكالة تأسست من سنتين فقط، و”كانت تتعاون مع وكالتنا”، أضاف ذات المسؤول. ولم يخف مسؤولو الوكالات التي تحدثنا إلى البعض منهم أنه تم منح رخص لأشخاص بعيدين عن المهنة، ويكفي أنه يوجد من بين منظمي الحج للموسم الجديد كهربائي وطباخ وصاحب فندق في تونس، ومن يمنح لمسؤولين سنويا إقامات في إسبانيا وغيرها من البلدان الأوروبية. ولمعرفة رأي الشيخ بربارة حول هذه الاتهامات وموقفه من تصريحات مسؤولي الوكالات المذكورة، حاولنا لمدة أسبوع كامل الاتصال به، غير أننا كنا في كل مرة نتلقى ردا واحدا من مسؤولة أمانته، “إنه غير موجود، اتصل غدا”، ليمر أسبوع كامل على بدء اتصالاتنا قبل أن تطلعنا، أمس، أنه غائب، ما جعلنا نطلب منها إحالتنا على مسؤول آخر بالديوان، فكان رده: “في الديوان لا أحد يسمح له بالتكلم مع الصحافة إلا الشيخ”. جدير بالذكر أن الديوان الوطني للحج والعمرة اختار 26 وكالة سياحية لتنظيم رحلات الحج والعمرة، أغلبها لمسؤولين يدعون تمثيلهم للمهنيين وأصحاب نفوذ، حسب تصريحات عدد من مسؤولي الوكالات السياحية.