الأثر الرجعي لن يطبق في ملف العلاوات إذا صدر القانون الأساسي بعد جوان القادم استجاب أكثر من 87 ألف شبه طبي أمس للإضراب المفتوح الذي دعت إليه النقابة الجزائرية لشبه الطبيين، حيث تعدت النسبة 88 بالمائة، وتحدوا الإجراءات الردعية التي اعتمدتها وزارة الصحة لكسر الاحتجاج، بعدما أعلنت العدالة عدم قانونيته على إثر الشكوى التي تقدم بها الوزير ولد عباس أمام القضاء، في ظل ضغوط مدراء المؤسسات الاستشفائية لمنع الممرضين من مقاطعة نشاطاتهم، موازاة مع التعليمة التي وجهت إليهم من طرف الوزارة بالتهديد بالطرد من مناصبهم. فشلت وزارة الصحة في ترهيب الممرضين للعدول عن فكرة الإضراب المفتوح في أول يوم من انطلاقه، الذي صادف الثامن فيفري من الشهر الجاري، حسبما أفاد به رئيس النقابة الجزائرية لشبه الطبي، والذي أكد في تصريحه ل “الفجر” أنه رغم المخاوف من الطرد من العمل والخصم في الأجور إلا أن نسبة الاستجابة بلغت عبر القطر الوطني 88.35 بالمائة، بالنظر إلى ثقة المضربين بشرعية مطالبهم التي حان الأوان لتحقيقها، في ظل التهميش الذي يعانيه حوالي 100 ألف شبه طبي، سواء من الناحية الاجتماعية أو المهنية، إثر تأخر صدور قانونهم الأساسي الذي سيتسبب في تأخر الإفراج عن الزيادات في الأجور. وأكد غاشي تمسكهم بالإضراب إلى غاية التزام الوزارة الوصية بتحقيق مطالبهم، التي بقيت حتى الآن حبرا على ورق رغم التعهدات المختلفة التي قدمتها، متجاهلا الإجراءات الردعية المتخذة من طرفها، على غرار قرار العدالة الذي يؤكد أن الإضراب غير قانوني وغير مبرر بموجب أمر استعجالي صدر بتاريخ 6 فيفري، باعتبارهم لم يتسلموا أي قرار يطالبهم بوقف الإضراب، مستنكرا الحملة المغرضة التي تبناها مدراء المراكز الصحية ومختلف المؤسسات الاستشفائية العمومية ضد المضربين، بعد أن أفاد أن الوصاية استدعتهم في لقاء مستعجل، أول أمس، لكسر احتجاج الممرضين وممارسة مضايقات عليهم، وهو ما تم فعلا، حسب جولة قادت “الفجر” إلى بعض المؤسسات، حيث نقل المضربون أن الادارة “هددتهم باللجوء إلى الخصم من الرواتب والطرد من العمل إذا لم يلتحقوا بمناصب عملهم”. ومن جهته، أكد الأمين العام لنقابة مستشفى مصطفى باشا الجامعي، السيد كمال توري، في جلسة طارئة عقدها مع عمال المستشفى، أن الادارة “منعت تعليق كل اللافتات داخل المؤسسة “ كما حاولت خلق “البلبلة” لتشتيت سلك شبه الطبي العامل بالمؤسسة الاستشفائية، ورغم ذلك خرج عشرات الممرضين التابعين لمركز مكافحة السرطان بالمستشفى، ونظموا وقفة احتجاجية، رافضين العمل ومؤجلين كل خدماتهم إلى غاية الإفراج عن قانونهم الأساسي. وينتظر أن تلتحق النقابة الوطنية لأساتذة شبه الطبي بالإضراب خلال الأسابيع المقبلة، حسب ناطقها الرسمي، السيد حاجي، بنفس لائحة المطالب تقريبا، تخوفا من التأخير في إصدار نظام العلاوات والزيادات، الذي لن يطبق الأثر الرجعي للسنوات الثلاث الماضية فيه إذا لم يصدر قبل جوان المقبل. غنية توات