حذر الأساتذة المتعاقدون البالغ عددهم أكثر من 20 ألف أستاذ من اللجوء إلى الانتحار بالحرق جماعيا، بعد أن خيب وزير التربية آمالهم، حين تدخله لدى السلطات العليا لإدماجهم في القطاع، والوعود الزائفة التي صدرت عنه، المتعلقة بإعادة توظيف كل المتعاقدين المفصولين عن مناصب عملهم، والمقدر عددهم ب 15 ألف أستاذ، في تعليمة موجهة إلى مدراء التربية عبر الوطن، بعد أن صدموا برفض الوظيف العمومي تلبية القرار بن بوزيد لم يلتزم بقرار إعادة المفصولين إلى مناصبهم لرفض الوظيف العمومي ذلك ثلاثة أسابيع هي المهلة التي قدمها المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية “السناباب”، للسلطات الوصية لإدماج كل الأساتذة الذين يشتغلون في قطاع التربية بصفة التعاقد، بمن فيهم المطرودين الذين تم الاستغناء عنهم بعد سنوات طويلة، موازاة مع الإفراج عن مسابقات التوظيف، بناء على تصريحات رئيسة المجلس، مريم معروف، ل “الفجر”، التي هددت باللجوء إلى الانتحار الجماعي في حالة عدم تسوية وضعيتهم، مستنكرة الوعود المتكررة للوزارة الوصية التي لم تمكنهم حتى من العودة إلى المناصب التي تركوها كرها، مشيرة إلى القرار الوزاري الصادر عن وزير التربية، منتصف الشهر الجاري، القاضي بإعادة إدماج كل المفصولين خلال السنة الدراسية الحالية وإعادتهم إلى مناصبهم، البالغ عددهم 15 ألف متعاقد، والذي لم ينفذ، ولم يؤخذ بعين الاعتبار من الوظيف العمومي. وأكدت مريم معروف أن حالة من الياس ألمت بأزيد من 20 ألف أستاذ متعاقد، نظرا لغلق كل أبواب الفرج، آخرها كان في احتجاج أول أمس أمام رئاسة الجمهورية، الذي شارك فيه أزيد من 100 أستاذ، يمثلون مختلف ولايات الوطن، حيث حاولوا الاستنجاد برئيس الجمهورية، بعد تنصل وزير التربية عن مسؤوليته، ورفع يده عن ملف المتعاقدين، والذي انتهى بالفشل إثر تفاجئهم أن مدير العرائض هو الذي تقدم لاستقبالهم، ما جعلهم يرفضون الحوار معه، تيقنا منهم أن انشغالاتهم لن تصل إلى الرئيس. وتعالت أصوات المحتجين أمام قصر المرادية، رافعين شعارات تطالب ب “إسقاط بن بوزيد”،” يا رئيس انصفنا”، “بركات من التهميش”، وما زاد في شحن الأوضاع محاولة انتحار حرقا، كادت أن تنفذها أستاذة من ولاية مستغانم، بسبب ما أسمته “الحڤرة”، لولا تدخل صديقتها، وهي الحادثة التي غيرت مجرى الاحتجاج، حيث وافق بعدها مستشار رئاسة الجمهورية استقبالهم وتعهد بنقل لائحة مطالبهم للرئيس شخصيا، وحل مشاكلهم في ظرف ثلاثة أسابيع على أكثر تقدير، وهي المدة التي منحها المجلس لتسوية مطلب الإدماج قبل تنفيذ تهديد الحرق الجماعي.
