علمت » صوت الأحرار « أن وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد، وجمال خرشي المدير العام للوظيف العمومي قد اجتمعا نهار أمس، من أجل تلطيف الجو بينهما، ومراجعة الإجراءات المعلن عنها مؤخرا بشأن مسابقات أساتذة التربية، وفي مقدمتها مسألة رفض شهادة الليسانس من التعليم الثانوي، إلى جانب مسألة المنح والعلاوات، في الوقت الذي نفى فيه المكلف بالاعلام حدوث هذا الاجتماع، ويأتي هذا في الوقت الذي يتواصل فيه إضراب عمال التربية، لليوم الخامس على التوالي بنسبة استجابة واسعة، رغم كل ما أشيع عن قرار توقيف الإضراب، والضغوطات الممارسة ميدانيا ضد المضربين. تناهى إلى علم » صوت الأحرار « أن اجتماعا يكون جرى أمس بين أبو بكر بن بوزيد، وزير التربية الوطنية، وجمال خرشي المدير العام للوظيف العمومي، من أجل دراسة موضوع المنح والعلاوات، ومضاعفات الإضراب الجاري، وتلطيف جو العلاقات بين الهيئتين الرسميتين التي بدا عليها في المدة الأخيرة تشنجا كبيرا، بلغ حد التكاشف والتحاجج أمام الرأي العام. بن بوزيد الذي كان يراهن على منحه أكبر عدد من المناصب المالية لتوظيف عمال جدد في قطاعه، عن طريق مسابقات استعد لتنظيمها شهر جويلية الماضي ولاسيما منها مسابقات المعلمين والأساتذة المتعاقدين، البالغ عددهم حسب ممثلتهم الأستاذة مريم معروف بين 25 و 30 ألف أستاذ وأستاذة، وجد نفسه مثلما كان في السنتين الماضيتين وجها لوجه معهم، دون أن يقوم على فعل أي شيء، ولم يتمكن من إدماجهم حتى الآن، رغم أن له مثلما قال البعض عنه رأي شخصي مرضي في حل حقيقي لهذا الموضوع، وها هم يعتصمون، ويتجمعون من جديد أمام مقر وزارته، وكان آخر اعتصام لهم أول أمس أمام مقري رئاسة الجمهورية ووزارة التربية، حيث تعرضوا إلى مشادات واشتباكات وعمليات تعنيف من قبل قوات الشرطة المسخرة لفض الاعتصام، وكيل لهم بعض ما لا يحتمل من مظاهر الحقرة والإهانة. وبغضّ النظر عن النفي الذي جاء على لسان المكلف بالاعلام في الوزارة، فإن وزير التربية كان وعد الأسبوع الماضي ممثلي الأساتذة المتعاقدين على لسان أمينه العام أبو بكر خالدي، أن يسعى بنفسه لدى المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي، من أجل حل كل الاشكالات المطروحة على القطاع، والتي تفاقمت حدتها خصوصا عقب الإعلان عن الاجراءات الأخيرة، التي وضعت وزير التربية في زاوية ضيقة، وأحرجته كثيرا، بل وحمّلته مسؤولية تشريعات جديدة، يقول المقرّبون منه ومساعدوه أنه بريء منها ، ومن بين ما يتحدثون عنه، أن لا دخل له في فرض شهادة الماستر والماجستير كشرط أساسي للمشاركة في مسابقة التعليم الثانوي، وحرمان الأساتذة حملة شهادة الليسانس من حقهم في الاستمار في التعليم الثانوي. وزير التربية حسب بعض هؤلاء تفاجأ للبيروقراطية التي ووجهت بها مسابقاته، ولهذه الإجراءات غير المنطقية، التي من شأنها أن تعطي مضاعفات مضرة للغاية للسير الطبيعي لقطاعه ، وقد تفهّم الطرح الذي تقدم به ممثلو الأساتذة المتعاقدين، ووعدهم هو نفسه بمراجعة هذا الأمر مع المدير العام للوظيف العمومي، وتداولت الصحافة في المدة الأخيرة أن هذا الأخير أصدر تعليمة، وتم توزيعها على مديريات التربية عبر الولايات، تقضي بتسلم ملفات كافة الأساتذة الحاملين لشهادة الليسانس، وقبولهم ضمن قائمة المترشحين للمشاركة في مسابقات التوظيف. وحسب الأستاذة مريم معروف، فإن وفدا عن المجلس الوطني للأساتذة التعاقدين كان حظي أول أمس عقب الاعتصام المنظم باستقبال من قبل مدير مكتب الشكاوى والمنازعات برئاسة الجمهورية، وسلموه عريضة المطالب، وطمأنهم قائلا : رسالتكم الآن هي على أعلى مستوى، وكذا من قبل أمين عام وزارة التربية أبو بكر خالدي، ومدير الديوان حسن آغا، وقد أظهر لهم الأمين العام الرسالة التي وجهها وزير التربية الوطنية إلى المدير العام للوظيف العمومي، من أجل تجاوز كافة التعقيدات والإجراءات الجديدة غير المنطقية المعلن عنها، وكانوا هم أيضا طالبوا الوزارة بأربعة مطالب أساسية، هي مثلما جاءت على لسان الأستاذة مريم معروف كالتالي : إعفاء الأساتذة المتعاقدين من إجراء مسابقات التوظيف أصلا، لأنهم هم ومنذ سنوات متفاوتة بينهم يحتلون هذه المناصب التي هي أصلا شاغرة ، إدماجهم في مناصب عملهم بصورة دائمة، دفع الأجور المتأخرة لأساتذة بعض الولايات، ثم إعادة إدماج المفصولين منهم.
