كشف مدير النشاط الاجتماعي بوهران، السيد رحيم جمال، عن تنصيب خلية ولائية لمتابعة المتسولين قضائيا بعدما أخذت الظاهرة بعدا خطيرا، وأصبح عدد ممارسيها في تزايد مستمر، الأمر الذي بات يشوه شوارع وطرقات الباهية. أينما تمد بصرك في شوارع وهران ترمق متسولين من مختلف الأعمار ومن الجنسين يمدون أيديهم إلى المارة ولكل واحد منهم طريقته في الاحتيال والاستعطاف، فأصبح التسول مهنة لمن لا مهنة له كما يقال، حيث إنه بالرغم من الحملات التي باشرتها مصالح النشاط الاجتماعي وبالتنسيق مع مصالح الإسعاف الاجتماعي لجمع المتسولين من الشوارع وإحالتهم على مراكز الرحمة، إلا أنهم سرعان ما يعودون إلى أماكنهم. وفي ظل تزايد عددهم، فقد تم تفعيل إجراء قانوني لملاحقتهم ومطاردتهم في الشوارع من أجل القضاء على الظاهرة، بعدما تم إجراء تحقيقات ميدانية عنهم، ويأتي ذلك الإجراء بعدما تم الوقوف على الكثير من المتسولين والذين يفوق عددهم في شوارع وهران الرئيسية فقط 40 متسولا، والظاهرة في زحف مستمر عبر جميع القطاعات الحضرية. ومن خلال التحقيقات، يضيف مدير النشاط الاجتماعي أنه قد تبيّن أن هناك من يمارسون التسول منذ أزيد من 30 سنة يقيمون في الشوارع، وذلك بالرغم من ترحيلهم إلى دار العجزة وكذا ديار الرحمة إلا أنهم يفرون منها، بعدما اعتادوا الجلوس على الأرصفة، فيما يفضل آخرون التسول داخل الحافلات بالمحطات الرئيسية وداخل المقاهي، وهي الصور التي تتكرر في الأماكن العمومية والإدارات، فيما تنتحل نساء صفة الأمهات بعد استئجار أطفال للتسول بهم ولكسب عطف المارة يوميا، وهي المظاهر التي كثيرا ما ألحقت بأولئك الأطفال الأبرياء أمراض متعددة بعد بقائهم طول اليوم في الشارع دون غذاء، وهو ما يزيد من تعفن الوضع الذي بات يتطلب وضع آليات قانونية لمكافحة الظاهرة التي أصبحت تحركها شبكات منظمة كونها تدر على أصحابها أموالا طائلة لا يمكن للعامل اليومي سواء في القطاع الخاص أو العام الحصول عليها، وهي الحقيقة التي تم الوقوف عليه في الكثير من المرات داخل المحلات التجارية، حيث تصادفك متسولة أو متسول تطلب من صاحب المحل بتحويل تلك القطع النقدية على شكل أوراق كمحصول يومي.