استبعد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، حل المجالس الشعبية المنتخبة، بما فيها البرلمان، في الوقت الراهن، وحجته في ذلك أن “الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة لم يعد يفصلنا عنها سوى سنة”، بالإضافة إلى أجندة البرلمان التي تحول دون ذلك. ونفى الوزير أن تكون مصالحه جندت 30 ألف شرطي لتأطير مسيرات التنسيقية بالعاصمة، وبرر عدم فتح ملف اعتماد الأحزاب الجديدة، بأن الأولية للأجندة الاجتماعية التي تليها السياسية “من غير المنطقي تجنيد 30 ألف شرطي لمسيرة لم يستجب لها سوى العشرات” نفى، أمس، وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، في تصريح صحفي بمجلس الأمة، على هامش افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، حل المجالس الشعبية المحلية والوطنية والدعوة إلى انتخابات مسبقة في الوقت الراهن، بما فيها البرلمان الذي تعالت الأصوات المطالبة بحله، وحجة الوزير في ذلك اقتراب موعد الاستحقاقات المحلية والتشريعية “التي لم تعد تفصلنا عنها سوى سنة واحدة”، بالإضافة إلى أجندة بعض المجالس، كالبرلمان الذي تنتظره مناقشة قانوني البلدية والولاية خلال الدورة الحالية، حسب تعبيره. وعن عدم فتح الحكومة للمجال السياسي باعتماد أحزاب جديدة، قال وزير الداخلية، إن أولوية الجهاز التنفيذي في الوقت الراهن، هو التكفل بملفات الجبهة الاجتماعية في انتظار فتح الملف السياسي، بما فيها اعتماد أحزاب وجمعيات سياسية جديدة، و نفى الوزير ما تم تداوله عن الاستنجاد بقوى أمنية قوامها 30 ألف شرطي لتأطير مسيرة تنسيقية التغيير والديمقراطية، وقال “كيف نستعمل كل هذه القوى في مسيرة لم يستجب لها سوى العشرات”، وحذر القائمين على المسيرات من انزلاقات قد تحدث، والتي تواجهها الدولة بعقوبات يقرها القانون، خاصة وأن المسيرات في العاصمة لاتزال غير مرخصة لدواع أمنية، لخصها في محاولة استهداف العاصمة من طرف بقايا الجماعات الإرهابية التي تبحث عن الصدى الإعلامي، نافيا تلقي مصالحه لطلب ترخيص بمسيرات محتملة هذا السبت. وعن احتجاجات أعوان الحرس البلدي في مختلف ولايات الوطن، كشف وزير الداخلية عن عدم تفكير الدولة يوما في التخلي عن هذه الفئة، التي كانت طرفا مهما في الحرب على الإرهاب، مبرزا أن لجنة وزارية مختصة تعكف على تحويلهم وإدماجهم في قطاعات عدة، كالحراسة والأمن والغابات.