الجيش سيقدم الدعم اللازم للشرطة والدرك في نقاط المراقبة لمكافحة الإرهاب أغلق وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، الباب، أمام أي حديث محتمل عن اعتماد أحزاب سياسية جديدة في القريب العاجل. أفاد وزير الداخلية للقناة الإذاعية الثالثة أمس، لما سئل عن احتمال منح اعتماد لأحزاب سياسية جديدة أن ''هذا الإجراء غير وارد في الوقت الراهن''، لكنه أضاف يقول ''وهذا لا يعني أن هذا لن يتم في الوقت المناسب''. مضيفا ''أنه لم يتم لحد الساعة تسليم أي اعتماد''. ودافع وزير الداخلية عما أسماه ''عدم الترخيص'' وليس ''المنع'' لمسيرات في العاصمة، وحجته أن ''الوقت لم يحن بعد لترخيص مثل هذه المسيرات بالجزائر العاصمة'' على خلفية أن ''مدينة الجزائر العاصمة مستهدفة حاليا من طرف جماعات إرهابية لأن ارتكاب عمل إرهابي بالجزائر العاصمة يسمح لها بالحصول على وقع إعلامي هام للغاية''. وبشأن انعكاسات رفع حالة الطوارئ، مع ضوابط قانونية جديدة ل''تدخل الجيش في الحالات الاستثنائية''، شرح الوزير يقول ''طالما ألقينا اللوم على مصالح المخابرات سيما العسكرية لقيامها بحبس أشخاص لمدة غير محددة دون علم أي سلطة ودون علم عائلاتهم ومحاميهم''. وأضاف ''حاليا، فإن كون هؤلاء الأشخاص موضوعين تحت المراقبة تحت إشراف سلطة قضائية يمنحهم ضمانات بالطعن والاتصال بمحاميهم وتلقي زيارات''، مضيفا أن الوضع تحت الإقامة الجبرية المحروسة يبقى من صلاحيات قاضي التحقيق. وصرح الوزير من جهة أخرى، أن رفع ''حالة الطوارئ يعني أيضا ''اختفاء الحواجز العسكرية وعدم طلب تدخل الجيش من طرف السلطة المدنية وإجراءات التفتيش ليلا''. واضاف أن ''الجيش سيقدم دائما المساعدة للشرطة والدرك الوطني في وضع الحواجز من طرف هذين السلكين النظاميين والمخابرات والدعم اللوجستيكي وكل أشكال الدعم الأخرى الضرورية لعملية مكافحة الجماعات الإرهابية. وأوضح أيضا أن عمليات مكافحة الإرهاب كان يقودها رؤساء النواحي العسكرية، والجديد هو ظهور ''عمل منسق متمركز على مستوى قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي، ولكن لا شيء سيتغير فيما يتعلق بنشر وحدات الجيش ومتابعته ومراقبته وتقييم أعماله''. ومن جهة أخرى أكد الوزير أن التحقيق الذي تقوم به مصالح الأمن فيما يتعلق بعمل عنف محتمل في حق طالب كان يتظاهر أمام وزارة التعليم العالي، قائلا: ''هذا الرجل الذي قيل عنه أنه تعرض للعنف قد سقط، وهو يحاول تجاوز شباك الوزارة، واعدا بعقوبات في حالة ما إذا تبين ''حقيقة ممارسة العنف''. ولفت الوزير الانتباه إلى شروع وزارته في العمل بتوصيات الرئيس بوتفليقة للجماعات المحلية، لتقليص الوثائق الإدارية، مضيفا انه ''سيتم إدخال أكثر مرونة على سبيل المثال لكي لا تفرض شهادة الجنسية الوطنية عندما يحمل أحدهم جواز سفر أو بطاقة تعريف وطنية يمكن أن يكون ذلك كافيا حتى لا تطلب منه هذه الوثيقة''. وأوضح الوزير بهذا الصدد أن قائمة الوثائق سترسل قريبا لجميع المصالح اللامركزية ل''تفادي إثقال أكثر الملفات والتسبب في الإزعاج للمواطنين''، بالتوافق مع طلب وجهه الوزير للمجالس الشعبية البلدية والولائية لإنشاء مصالح نزاعات ومكاتب استقبال وتوجيه المواطنين وكذا استعمال نظام عصري واتصال بين المواطن والإدارة عن طريق شبكة الأنترنت، مشيرا إلى اجتماع سيعقده ''قريبا جدا'' مع الولاة ورؤساء البلديات.
