أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أمس عدد عناصر الأمن الذين تواجدوا في العاصمة خلال المسيرات غير المرخصة التي دعت إليها ما يسمى التنسيقية من أجل التغيير والديمقراطية لم يتجاوز 400 شرطي، وردّ على التصريحات القائلة بتجنيد 35 ألف شرطي متهكما » وهل كان في المسيرة 2000 متظاهر ليكون هناك 35 ألف شرطي؟« وقد استبعد الوزير رفع الحظر عن المسيرات في العاصمة في الوقت الراهن، كما اعتبر اعتماد أحزاب سياسية جديدة ليس أولوية، لأن الأهم من وجهة نظره هو تجسيد الإجراءات المتخذة لصالح الشباب في مجال الشغل والسكن. عاد وزير الداخلية والجماعات المحلية في رده أمس على أسئلة الصحفيين على هامش مراسيم افتتاح الدورة البرلمانية الربيعية إلى قرار رفع حالة الطوارئ بموجب مرسوم رئاسي وقعه الرئيس بوتفليقة في مجلس الوزراء الأخير، واعتبره متماشيا مع الوضع الأمني الراهن الذي عرف تحسنا ملحوظا في الفترة الأخيرة، وفي المقابل استبعد الوزير السماح بتنظيم التظاهرات في العاصمة حاليا، مؤكدا أن إحتمال تسلل إرهابيين وسط المسيرات يظل قائما خاصة وأن بقايا الجماعات المسلحة تبحث عن الصدى الإعلامي لعملياتها الإرهابية، إلى جانب خطر انحراف المسيرة عن أهدافها وعجز المنظمين عن التحكم في مسارها مما يعرض حياة الأشخاص والممتلكات إلى الخطر. وقد عاد الوزير وفي سياق موصول بالوضع الأمني في البلاد والحراك السياسي والاجتماعي الذي تعرفه الجزائر تطرق الوزير للمسيرة التي دعت إليها ما يعرف بالتنسيقية الوطنية من أجل التغيير والتي ادعت أن وزارة الداخلية جندت أكثر من 30 ألف شرطي لإجهاضها، واستغرب ولد قابلية هذا الرقم الذي وصفه بالمبالغ فيه جدا من قبل دعاة المسيرة، موضحا بالقول إن عدد عناصر الشرطة الذين يعملون على المستوى الوطني يقدر ب180 ألف شرطي بنظام التناوب، أي أن في كل لحظة هناك 60 ألف شرطي يمارسون مهامهم على المستوى الوطني، وتساءل الوزير »هل يعقل تجنيد نصف عدد الشرطة على المستوى الوطني للعاصمة وحدها«، وذهب الوزير في توضيحاته أبعد عندما اضاف متهكما »إن كان هناك في المسيرة 2000 مشارك يمكننا تقبل فكرة وجود 30 ألف شرطي« في إشارة منه إلى تصريحات دعاة المسيرة الذين قالوا إن أكثر من 2000 متظاهر شارك في المسيرة بساحة أول ماي، مؤكدا أن عدد عناصر الشرطة خلال المسيرة لم يتجاوز 400 يمثلون وحدتين. وفي سياق منفصل، وردا على سؤال يتعلق بإمكانية اعتماد أحزاب جديدة أجاب الوزير أن هذا الموضوع لا يحظى بالأولوية في الوقت الراهن، وأن الأهم هو التكفل بانشغالات الشباب وتطبيق الإجراءات المتخذة مؤخرا في مجلس الوزراء لصالح هذه الفئة. كما نفى الوزير ما نسب إليه في مصادر إعلامية بخصوص وجود مراكز اعتقال سرية في الجزائر وقال إنه لم يخض في هذا الموضوع، وقال إن التوقيف في مراكز الشرطة يخضع لقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية. كما لم يستبعد الوزير إمكانية إعادة النظر في المرسوم الخاص بتحويل عناصر الحرس البلدي إلى مهام أخرى، معترفا بالجهود التي بذلها هؤلاء في مكافحة الإرهاب، وقال إن كثرة عددهم إلى جانب تحسن الوضع الأمني هو الذي دفع الوزارة إلى توجيههم لمهام أخرى
