ترأس العاهل المغربي محمد السادس، عشية الخميس في الرباط، تنصيب اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور المغربي، بعد يوم واحد من الإعلان عن الإصلاحات. وفي كلمة ألقاها في أعضاء اللجنة الذين أشرف على تعيينهم، دعا الملك محمد السادس إلى اعتماد منهجية الإصغاء والتشاور مع جميع الهيئات والفعاليات المؤهلة، بدون استثناء، والاجتهاد الخلاق لاقتراح نسق مؤسسي مضبوط، يقوم على التحديد الواضح لسلطات المؤسسات الدستورية، في خطوة أولى على طريق الإصلاحات الدستورية في المغرب. وأشار إلى ضرورة أن تقوم هذه الهندسة الدستورية الديمقراطية على تحديد واضح لسلطات المؤسسة الدستورية، بما يجعل كلا منها يتحمل مسؤوليته كاملة في مناخ سياسي سليم. وأكد العاهل المغربي أنه بالنظر لما يوليه من أهمية خاصة لانخراط الأحزاب السياسية في حسن بلورة وتفعيل حكامة دستورية جيدة، دعا إلى أن تكون مشاركتها موصولة في هذا الإصلاح الهيكلي من بدايته إلى نهايته، معلنا عن إحداث آلية سياسية مهمتها المتابعة والتشاور وتبادل الرأي بشأن مشروع الإصلاح الدستوري في المغرب، تضم بصفة خاصة، رؤساء الهيئات السياسية والنقابية، ويتولى رئاستها محمد معتصم مستشار العاهل المغربي، والذي تقول الصحافة المغربية إنه كاتب خطابات الملك. وشدد العاهل المغربي على أن الكلمة الأولى والأخيرة، بشأن مشروع الدستور، تظل للشعب المغربي، الذي سيعبر عنها مباشرة عبر استفتاء حر ونزيه، بهدف الارتقاء بالمغرب إلى عهد دستوري ديمقراطي جديد، يعزز دولة الحق والمؤسسات، والمواطنة والكرامة، والوحدة والسيادة.
