أوضح والي النعامة خلال مجلس الولاية الأخير، أن الدولة ستمنح قروض ميسرة بمبالغ لا تتجاوز 1 مليون دينار عن كل هكتار، من أجل استصلاح الأراضي وإنشاء مستثمرات مع تقديم عقد ملكية قابل للرهن أمام الجهات البنكية وأفاد والي النعامة أن تلك التدابير جاءت في إطار توسيع المساعدات العمومية لاستصلاح الأراضي لتشمل ملاّك الأراضي الخاصة، على أساس دفتر أعباء يخص نوع المنتوج الفلاحي الواجب تطويره، وتسهيل استصلاح المحيطات الفلاحية الواسعة من قبل متعاملين اقتصاديين جزائريين مهتمين. وأكد ذات المتحدث أن هذه المشاريع ستساهم في تطوير القطاع الفلاحي بالمنطقة والذي من المتوقع أن يشكل خزانا هاما لمناصب الشغل في ظرف قصير، مشددا على أن الأولوية القصوى ستعطى لخريجي الجامعات في مجالات الزراعة بشكل مباشر أو غير مباشر، لا سيما في المناطق النائية، وكذا الشباب المزارعين ومربي الماشية والأبقار. وأضاف أنه في حال إنشاء مستثمرات في الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، فالأولوية ستكون لحاملي الشهادات وكذا أبناء الفلاحين والمربين الذين لديهم معارف سابقة في هذا المجال. ولدى حديثه ل “الفجر” أكد الوالي أن هناك مكاتب دراسات وطنية سترافق فلاحين المنطقة في استحداث مستثمرات فلاحية جديدة ولتربية الماشية قصد تطوير الاقتصاد الفلاحي. وفي ذات السياق، أشار مدير المصالح الفلاحية بالنعامة لدى شرحه للمنشور الوزاري المشترك أن الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وكذا الأراضي التابعة للخواص، ستسمح للفلاحين الذين يملكون هذه الأراضي بتثمين واستحداث مستثمرات فلاحية وسيستفيدون من مرافقة من خلال منحهم قروض ميسرة تقدر قيمتها 1 مليون دينار عن كل هكتار من أجل استصلاحه، مع تسهيل الاستفادة من التنازل لمدة 40 سنة قابلة للتجديد القابل للرهن. وتتمثل التسهيلات الأخرى في إعفاء المستثمر من دفع الإتاوة الإيجارية لمدة 10 سنوات، وهي المدة الضرورية لاستصلاح أراضيه وإنشاء مستثمرات جديدة واستمراريتها. ومن جهة أخرى، أوضح ذات المسؤول أن المستثمرين الذين يملكون أراضي خاصة بإمكانهم الاستفادة من نفس المزايا الممنوحة للعاملين في أراضي الدولة، لا سيما من القروض الميسرة التي تراوح مليون دينار للهكتار. وجدير بالذكر أن المسؤول الأول بالولاية دعا كل شباب المنطقة للاستفادة من هذه التدابير الجديدة، مؤكدا أنه سيمنح الأولوية للحاصلين على الشهادات في مجال الفلاحة.
