أقر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير عدة إجراءات لتشجيع التشغيل في القطاع الفلاحي، الهدف منها تشجيع إنشاء مستثمرات فلاحية جديدة من خلال رفع مساحة المستثمرة الفلاحية ب 5 و10 هكتارات حسب المنطقة، مع تطبيق تخفيضات على إتاوة الامتياز المحددة للاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في هذا المجال. وأعلن المجلس، الذي أشرف على رئاسته رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، عن الإجراءات الخاصة بتسهيل استصلاح المحيطات الفلاحية الواسعة من قبل متعاملين اقتصاديين جزائريين مهتمين على أساس دفتر أعباء، إذ سيتم إنشاء هذه المستثمرات بتوسيع المساعدات العمومية لاستصلاح الأراضي لتشمل ملاك الأراضي الخاصة على أساس دفتر أعباء يخص نوع المنتوج الفلاحي الواجب تطويره وكذا منح قروض ميسرة بمبلغ 100 مليون سنتيم عن كل هكتار من أجل استصلاح الأراضي وإنشاء مستثمرات. وبهدف خلق مناصب عمل إضافية سيدعم القطاع خيار الفروع التي تقوم بإشراك المنتجين الفلاحين مع المتعاملين في نشاط التحويل، عن طريق تخصيص قروض ميسرة محددة الآجال لوحدات الصناعات الغذائية (الملبنات ومصانع تصبير الطماطم...) التي ستقدم بدورها تسبيقات مالية لمربي المواشي والفلاحين العاملين في مجال نشاطها. وبالموازاة مع ذلك أشار مجلس الوزراء إلى استحداث جهاز لضمان القروض البنكية وإشراك آليات القرض المصغر، وكذا إحداث جهاز لضمان القروض البنكية الموجهة للفلاحين وإشراك آليات القرض المصغر وإدماج حملة الشهادات في تنمية نسيج مؤسسات الخدمات الفلاحية وفي تحسين الاستشارة المعدة لأصحاب المستثمرات الفلاحية من قبل أصحاب الخبرة في هذا المجال، حسبما جاء في بيان مجلس الوزراء. وفي هذا الشأن، شدد الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين الأحرار قايد صالح، أمس، على أن تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية المقررة ضمن مجلس الوزراء مرهون بالمقام الأول بتطهير قنوات الدعم وآليات تنفيذ القرارات كما هو الشأن بالنسبة للغرف الفلاحية عبر الولايات ومديريات المصالح الفلاحية، على الرغم من أن الاتحاد رحب بالقرارات المتخذة شريطة الوقوف على تطبيقها ميدانيا.
