أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه يوم الثلاثاء تحت رئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عن عدة إجراءات لتشجيع التشغيل في القطاع الفلاحي بما فيها إنشاء مستثمرات فلاحية جديدة. ولتحفيز خلق مستثمرات جديدة قرر المجلس رفع مساحة المستثمرة الفلاحية ب 5 و 10 هكتارات-حسب المنطقة-مع تطبيق تخفيضات على إتاوة الإمتياز المحددة للإستثمار في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. و يتعلق الأمر كذلك بتسهيل استصلاح المحيطات الفلاحية الواسعة من قبل متعاملين اقتصاديين جزائريين مهتمين على أساس دفتر أعباء. و سيتم إنشاء هذه المستثمرات بتوسيع المساعدات العمومية لاستصلاح الأراضي لتشمل ملاك الأراضي الخاصة على أساس دفتر أعباء يخص نوع المنتوج الفلاحي الواجب تطويره وكذا منح قروض ميسرة بملغ لا يتجاوز 1 مليون دينار جزائري عن كل هكتار من أجل استصلاح الأراضي و إنشاء مستثمرات. و من أجل خلق المزيد من مناصب العمل سيدعم القطاع خيار الفروع التي تشرك المنتجين الفلاحين مع المتعاملين في نشاط التحويل. و سيتم في هذا الصدد تخصيص قروض ميسرة محددة الآجال لوحدات الصناعات الغذائية (الملبنات و مصانع تصبير الطماطم....) التي ستقدم بدورها تسبيقات مالية لمربي المواشي و الفلاحين العاملبن في مجال نشاطها حسب بيان المجلس. كما تقرر أيضا إحداث جهاز لضمان القروض البنكية الموجهة للفلاحين وإشراك آليات القرض المصغر و إدماج حملة الشهادات في تنمية نسيج مؤسسات الخدمات الفلاحية و في تحسين الإستشارة المقدة لأصحاب المستثمرات الفلاحية من قبل أصحاب الخبرة في هذا المجال حسبما جاء في بيان مجلس الوزراء.