قال أبو جرة سلطاني إن كل الظروف باتت مهيأة للتغيير السلمي والهادئ، مؤكدا أن حركته تتمسك بمطلب مراجعة شاملة للدستور لكسر احتكار السلطة وترقية المصالحة الوطنية. وعن مصير التحالف الرئاسي الذي كان محل انتقاداته، قال إن “التحالف بيد الرئيس بوتفليقة، ولابد أن يكيف أداءه مع تطورات المرحلة الراهنة بما في ذلك إمكانية توسيعه إلى تشكيلات سياسية أخرى”. انتقد، أمس، رئيس حركة مجتمع السلم، في ختام ندوة الاستشراف بزرالدة، الأصوات التي تعتبر أن وقت التغيير لم يحن بعد، مؤكدا أن كل الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية مهيأة لتغيير هادئ وسلمي بالجزائر، وقال إن “هذا التغيير لن يكتب له النجاح إن لم تشارك فيه جميع الفعاليات الوطنية”، معبرا عن تمسك حمس بضرورة مراجعة شاملة للدستور، بما يضمن كسر احتكار السلطة السياسية والثروة وتجسد باب التداول الديمقراطي، وفي رده على تناقض الحركة باعتبارها أحد الأطراف السياسية التي هللت بالتعديل الدستوري الأخير الذي أقره الرئيس بوتفليقة في 2004، أوضح أن “خطوتنا بمباركة هذا التعديل، كان من قناعة الحرص على مكسب ميثاق السلم والمصالحة الوطنية”، وهي المصالحة التي جدد مطلب ترقيتها لضمان عدم العودة إلى الوراء، مشيرا إلى أن مطالب حمس في التغيير تتمثل في توسيع مجال الحريات السياسية والنقابية والاجتماعية وضمان حياد الإدارة ومؤسساتها في الانتخابات المقبلة. وعن مصير التحالف الرئاسي الذي كان محل انتقادات واسعة من طرف حمس، اعترف أبو جرة أن هذا التحالف هو بيد رئيس الجمهورية، مضيفا أنه ينبغي هو الآخر أن يكيف مع تطورات المرحلة الراهنة، بما في ذلك توسيعه إلى تشكيلات سياسية أخرى، وهي التشكيلات التي رفض ذكرها بالاسم، مجددا انتقاداته لمشروع قانون البلدية الذي يناقشه البرلمان اليوم، داعيا إلى مراجعته بما يمكن من تجسيد إرادة المواطن في تسيير شؤونه المحلية.