أكد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، أول أمس، أن النقص في السيولة بمكاتب البريد قد دفع البنك المركزي للجوء إلى طبع أوراق نقدية جديدة. وأوضح بن حمادي، على هامش أشغال الندوة حول جرائم الاستعمار المنظمة من قبل أحزاب التحالف الرئاسي، أن "البنك المركزي قد اضطر للجوء إلى طبع أوراق نقدية جديدة من أجل تلبية الطلب الكبير لأصحاب الحسابات البريدية الجارية على مستوى مكاتب البريد، وما لذلك من تبعات سلبية على التضخم. وأشار في هذا الخصوص إلى أن الزيادات الأخيرة في أجور مختلف أسلاك الوظيف العمومي وعمليات الاسترجاع المكثفة للأجور "تكون في أغلبها المتسبب في هذه الوضعية التي تتميز بالطلب الكبير والنقص في السيولة". كما أكد بن حمادي أن الموظفين يبحثون غالبا على سحب مجمل نقودهم من الحسابات، ما يساهم في حدوث وضعية نقص السيولة حسبه، إلا أنه أوضح أن بريد الجزائر يستجيب حاليا لهذا الطلب الكبير. وعن سؤال حول عودة ظهور أوراق مالية قديمة، التي سبق أن سحبها بنك الجزائر، قال الوزير إن إعادة ضخ أوراق نقدية قديمة قد تمت كذلك تحت ضغط الطلب. واعتبر في هذا الخصوص أنه من المستحيل الاستمرار في هذا النهج، موصيا المواطنين بإجراء عمليات سحب معتدلة للأوراق النقدية من حساباتهم البريدية الجارية. أما بخصوص المعلومات التي تفيد أن بعض رجال الأعمال قد قاموا بعمليات سحب مكثفة لأرصدتهم، قال الوزير إن هذه المعلومات كاذبة.. وفيما يتعلق بإضراب عمال البريد، أوضح بن حمادي أن لا وزارته ولا مديرية بريد الجزائر قد تلقيا بشكل رسمي أرضية مطالب من النقابة، متسائلا في هذا الخصوص عن الدوافع التي جعلت النقابة تلجأ إلى الإضراب دون أن تقوم مسبقا بفتح حوار مع الوصاية. وخلص في الأخير إلى القول إن الأمر يتعلق بعمل قامت به أطراف تريد استعمال المواطن كرهينة.