شهد أمس مقر رئاسة الجمهورية بالمرادية تجمعات احتجاجية منفصلة، تبناها من جهة عدد كبير من الأساتذة المتعاقدين العاملين بقطاع التربية المطالبين بإسقاط أبو بكر بن بوزيد، واتخاذ قرار رئاسي بإدماج كل المتعاقدين وعشرات من مستشاري التربية غير المرسمين، ومن جهة أخرى مجموعات من الجالية الجزائرية المقيمة بليبيا، الذين أعيدوا إلى الوطن ووجدوا أنفسهم في الشارع دون التكفل بهم، حيث تمت محاصرتهم من قبل قوات الأمن في الوقت الذين تعالت أصواتهم ضد الحڤرة والتهميش، مقررين المبيت أمام الرئاسة إلى غاية إصدار الرئيس قرارات تخص هذه القضايا. مجلس المتعاقدين يقاطع الحوار مع الوزير ويؤكد أن قضيتهم تتجاوزه منعت قوات الأمن الأساتذة المتعاقدين من الالتحاق برئاسة الجمهورية وتنظيم الاعتصام المفتوح الذي دعا إليه مجلسهم الوطني، وحاصرتهم في الطريق المؤدي إليه، ولم يمنعهم ذلك من تبليغ انشغالاتهم للسلطات العليا، عن طريق الشعارات المختلفة التي رددها متعاقدو أزيد من 32 ولاية، ممن انتقلوا بقوة لتحقيق مطالبهم الوحيد المتمثل في الإدماج، مؤكدين ومن فوق واقية موقف الحافلات، رفضهم توقيف الاحتجاج إلا بشرط واحد يتمثل في تدخل مسؤولي الرئاسة وإصدار قرار رئاسي بإدماج كل متعاقدي القطاع بدون استثناء، ودون شروط، بعد أن سئموا على حد ما نقلوه ل”الفجر” من اللجوء إلى مسابقات التوظيف التي تدور حولها شبهات، بسبب عدم نزاهتها وغياب الشفافية فيها. وقام المحتجون بالوقوف دقيقة صمت إثر الخبر الذي وصلهم بوفاة أربعة من زملائهم من ولاية أدرار، بسبب انقلاب سيارتهم في طريقهم إلى العاصمة للمشاركة في الاحتجاج، وقد دعت رئيسة المجلس مريم معروف إلى تنفيذ الوعود التي قدمها لهم مستشار الرئاسة، بخصوص العمل على حل مشكلتهم، كما طالبت باستصدار قرار الإدماج فورا، ونقلت رفضهم الحوار مجددا مع أية جهة كانت، في إشارة إلى عدم تلبية دعوة الحوار الصادرة عن وزارة التربية، بعد أن حملتها مسؤولية معاناتهم، متهمة الوزير بإيصال معلومات خاطئة لرئيس الجمهورية، عن عدم وجود التخصص في هذه الفئة. السلطات ترفض التكفل ب4000 مواطن تمت إعادتهم من ليبيا وتركوا في العراء ونفس الأصوات تعالت في الجهة المقابلة من الطريق، من طرف من تمكنوا من العودة إلى الجزائر من ليبيا، حيث فضلوا نقل انشغالاتهم للرئيس ووزارة الخارجية، بخصوص عدم التكفل بهم، بعد عودتهم إلى أرض الوطن، بتاريخ 22 فيفري المنصرم. ونقل بعض أفراد الجالية الجزائرية في ليبيا أن ما يزيد عن 4000 شخص عادوا بملابسهم إلى الوطن، ظنا منهم أن الدولة ستتكفل بهم، غير أنهم فوجئوا بتصريحات الولاة ورؤساء البلديات الرافضة التكفل بهم، مطالبين بتدخل الرئيس لتعويضهم، لإمكان أطفالهم من التمدرس. وعلى بعد أمتار قلائل اعتصم عدد من مستشاري التربية الذين اشتكوا بدورهم من عدم التكفل بهم، وطالبوا بتدخل الوزير لإدماجهم في مناصبهم، حيث أوضحوا أن 54 منهم استفادوا من تكوين، ورقوا لمنصب مستشار تربية بصفة شكلية فقط، دون ترسيمهم، ما جعلهم لا يستفيدون من امتيازات المناصب الجديدة.
