اعتصم، صباح أمس، المئات من ضحايا الإرهاب والمقاومين أمام المجلس الشعبي الوطني، للاحتجاج على الظروف الاجتماعية المزرية التي أصبحوا يعيشونها، جراء تجاهل السلطات لهم، وبسبب المنحة التي تدفعها لهم الدولة، ولا تتعدى 5000 دينار جزائري، فلا هي تكفي لسد رمقهم، ولا هي تسمح لهم بالاندماج في ميدان العمل حسب من تحدثنا إليهم. في وقفة سلمية، اعتصم صباح أمس أمام المجلس الشعبي الوطني مئات من ضحايا الإرهاب والمقاومين، الذين يعملون بالتنسيق مع الجيش الوطني الشعبي في محاربة الإرهاب، موجهين نداءاتهم إلى رئيس الجمهورية بإصدار قانون خاص بهذه الفئة التي تضم اليتامى والأرامل والمعطوبين والمغتصبات، في إطار ميثاق السلم والمصالحة من أجل إعادة الاعتبار لها ونجدتها من مخلفات العشرية السوداء التي لازمتها إلى غاية اليوم. وتحدث ضحايا الإرهاب عن الوضعية الاجتماعية المزرية التي يعيشونها، حيث أكدوا لنا أنهم يتلقون منحة تتراوح بين 4000 و7000 دينار لا تكفي لسد رمقهم، إضافة إلى أن هذه المنحة تحرمهم من الاندماج في الشغل. من جهتهم، تحدث المقاومون ل”الفجر”، مؤكدين أنهم ليسوا من عناصر الدفاع الذاتي، وإنما من مرافقي الجيش الوطني الشعبي في محاربة الإرهاب، مثيرين هم كذلك الأوضاع الاجتماعية المزرية التي يعيشونها جراء تخلي الجهات الوصية عنهم، وإلغاء منحة 11 ألف دينار التي كانوا يتقاضونها بصورة غير منتظمة منذ 15 عاما، إضافة إلى إقصاء المصابين منهم من العمل، حيث طالبوا هم كذلك رئيس الجمهورية بتسوية وضعيتهم. وطالب ضحايا الإرهاب بتسوية وضعيتهم من خلال ضمان راتب شهري ثابت، وكذا الزيادة في المنحة الشهرية الخاصة بالأرامل، وتثبيت الخبرة الطبية الدائمة بدلا من الخبرة المؤقتة، والتكفل بأبناء الضحايا وإدماجهم في مناصب عمل. كما ركز ضحايا الإرهاب على ضرورة الاستفادة من سكنات اجتماعية وريفية، وكذا مجانية العلاج والنقل.