نظمت عائلات ضحايا الإرهاب وقفة احتجاجية، أمس، أمام مبنى المجلس الشعبي الوطني، مطالبات الدولة باستحداث كتابة دولة مكلفة بشؤون ضحايا الإرهاب. ورفع المحتجون من الرجال والنساء لافتات تطالب بإعادة النظر في وضعيتهم، كما تحدثوا عن مسألة انحراف أطفالهم بسبب الوضعية الاجتماعية المزرية التي يعيشونها. واعتبرت تلك العائلات أن التعويض الذي صرفته الدولة والمقدر ب 500 ألف دينار جزائري غير كافٍ ولا يمكنه تغطية تكاليف العيش الحالية في ظل تراجع القدرة الشرائية. وقال المحتجون إن منظمة ضحايا الإرهاب لا تمثلهم، ووجهوا تهما كثيرة ضد رئيسة المنظمة فاطمة الزهراء فليسي، منها استخدام المنظمة لتحقيق أغراض لم تكن لصالح ضحايا الإرهاب. وقد شهد التجمع تعزيزات أمنية مكثفة أمام البرلمان خاصة أن احتجاج عائلات ضحايا الإرهاب تزامن مع مصادقة البرلمان على أوامر رئاسية تتعلق برفع حالة الطوارئ ومكافحة الإرهاب وفتح البرلمان جلسة مناقشة قانون البلدية.