من المنتظر أن يجتمع خبراء جزائريون ونظراؤهم من الاتحاد الأوروبي، اليوم بالعاصمة الجزائر، في أول لقاء تقييمي لدعم اتفاق الشراكة بين الطرفين، وهو الاتفاق المندرج ضمن برنامج “بي3 أ”، المنطلق في النشاط خلال 2009، والمرتبط بمحاور التجارة واستثمارات الشراكة لاتفاقية التبادل الحر والإعفاء الجمركي ويتميز هذا البرنامج بإقامة 5 عمليات توأمة بين الإدارات الجزائرية والأوروبية دخلت حيز التنفيذ منذ بداية هذه السنة، وتتعلق عمليات التوأمة هذه بقوانين المنافسة، ومطابقة المنتوجات الصناعية، وتحسين العلاقات بين الإدارة الجبائية ودافعي الضرائب، وتحسين نوعية المياه، ودعم الهيئات المكلفة بالصناعات التقليدية، مثل الوكالة الوطنية للصناعات التقليدية. ومن بين عمليات التوأمة، تلك التي أبرمت بين المديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للمالية العمومية الفرنسية، وبين مؤسسة الجزائرية للمياه ومؤسسة بلجيكية، وأخرى تجمع الوكالة الجزائرية للتقييس ومجموعة فرنسية - ألمانية. ومن بين المعايير التي يجب أن تتوفر في المستفيدين من التوأمة، صرح رئيس فرقة المساعدة التقنية لوحدة تسيير برنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكة، جمال بلحول، خلال لقاء صحفي مؤخرا، أن الطلبات تكون طواعية وأن البرنامج أعطى موافقته للهيئات الأولى التي أرادت الترشح، والتي تستوفي شروط الحكم الراشد. وسيشكل برنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، محور ملتقى تقييمي، من المرتقب عقده اليوم بالعاصمة، وسيدوم هذا اللقاء يوما واحدا، ويرمي إلى إعداد حصيلة لنشاطات برنامج الدعم بحضور ممثلين عن مجموع الأطراف الفاعلة سواء من الجانب الجزائري أو الأوروبي. وسيشارك خبراء وموظفون جزائريون وأوروبيون في هذا الملتقى، الذي يعد الأول من نوعه منذ إنشاء هذا البرنامج. ولقد نجح برنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في إنجاز 24 عملية مساعدة تقنية وتبادل المعلومات، تمثلت في تشجيع تبادل المعارف والمعلوماتية خلال مدة قصيرة بين الموظفين العاملين في نفس المجال لكلا الضفتين. وأكد بلحول أن من أهم المستفيدين من هذه المساعدات، نجد وزارات المالية والفلاحة والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويمتد برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي لمدة 30 شهرا، ويعتمد على أداتين في التوأمة المؤسساتية وعمليات المساعدة التقنية وتبادل المعلومات. وسيتبع برنامج الدعم هذا ببرنامجين آخرين مماثلين قيمتهما على التوالي 24 مليونا و30 مليون أورو، بمجموع 54 مليون أورو، هما الآن في طور التحضير اللوجستيكي.