بهدف تعزيز التعاون بين مختلف هياكل وزارة التجارة والمؤسسات الأوروبية، نظمت ورشة حول دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في قطاع التجارة أول أمس، بالجزائر العاصمة. هذه الورشة التي نظمت في إطار برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة تعد الثانية من نوعها ضمن سلسلة اللقاءات المقررة مع العديد من المؤسسات الجزائرية بعد ورشة شهر جويلية الفارط التي خصصت لقطاع الصيد البحري. وللتذكير وقعت الجزائر والاتحاد الأوروبي في أفريل 2002 اتفاق شراكة دخل حيز التطبيق في سبتمبر 2005 تطلب تنفيذه برنامح دعم بقيمة 10 ملايين أورو قصد تقريب الإطار التشريعي والتنظيمي الجزائري مع إطار الاتحاد الأوروبي، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الجزائرية والأوروبية وتحليل الصعوبات المرتبطة بعملية تنفيذ هذا الاتفاق. ويتضمن برنامج الدعم هذا أداتين للتعاون هما: التوأمة المؤسساتية وأداة المساعدة التقنية وتبادل المعلومات. وأوضح منظمو هذه الورشة التي تدوم يومين أن المشاريع التي تمت مباشرتها في إطار هاتين الأداتين ترمي إلى ترقية التعاون بين خدمة عمومية لبلد شريك ومؤسسة مماثلة في بلد عضو في الاتحاد الأوروبي قصد تحسين وعصرنة المؤسسة في البلدان المستفيدة عن طريق التكوين وإعادة التنظيم. وأضافوا أن اختيار قطاع التجارة لم يأت بالصدفة، حيث أنه يشكل الكيان الإداري الذي سيدعم أكثر بالإجراءات الجديدة ويجب بالتالي أن يستفيد من برامج تعاون ومساعدة تهدف الى تعزيز هياكله المؤسساتية. وخلال تدخله في هذه الورشة، أكد مدير التبادلات التجارية بوزارة التجارة السيد سعيد جلاب أن هذا البرنامج أضحى ضروريا تحسبا لإنشاء منطقة للتبادل الحر سنة 2017 التي تتطلب التحكم في مختلف أحكام اتفاق الشراكة في جانبها التجاري قصد جعلها عملية. وفي هذا السياق، أضاف أن وزارة التجارة عبرت في مرحلة أولى عن بعض الاحتياجات في المجالات الخاصة بالمنافسة أساسا وإجراء المتابعة وتقييم التجارة الخارجية والتحكم في تقنيات تجهيزات تحليل ومراقبة النوعية ومراقبة التعليبات الأولية للمواد الغذائية. وأوضح نفس المسؤول أن الأمر يتعلق بالمجالات الأولى للتعاون في انتظار تحديد تلك المتعلقة باحتياجات أخرى تندرج في إطار برنامج الوزارة. وأثناء تطرقه إلى الأعمال التي تمت مباشرتها إلى حد اليوم، أكد مدير برنامج " بي 3 أ" (P3A) السيد عيسى زلماتي أن 5 مشاريع توأمة قد حددت من أجل الفترة 2009 -2010. وتتعلق هذه المشاريع بقطاعات المالية والموارد المائية والتجارة والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية. وبالنسبة لأداة المساعدة التقنية وتبادل المعلومات فقد وافقت المفوضية الأوروبية على 12 عملية استفادت منها قطاعات المالية والصناعة وترقية الاستثمارات والصيد البحري والموارد المائية، حسبما أضاف المتحدث.
