أعلن مدير برنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي بي 3أ السيد عيسى زلماطي يوم الخميس أن الهيئات الجزائرية المكلفة بالتنافس ستستفيد على الفور من توأمة مع المجمع الأوروبي الذي من شأنه أن يسمح لها بتنفيذ ناجع لقواعد التنافسية في الجزائر· في لقاء صحفي بالجزائر العاصمة أوضح السيد زلماطي أن هذه التوأمة التي تندرج في إطار برنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي تضم وزارة التجارة والمجلس الوطني للتنافس والمجمع الفرنسي الإيطالي الألماني· ومن المقرر أن يتم التوقيع على عقد هذه التوأمة الأخيرة من ضمن عمليات التوأمة الخمسة التي يعتزم برنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي إطلاقها في ختام مرحلته الأولى قبل نهاية السنة· وأضاف أن عقد التوأمة المزود بميزانية قدرها 870 ألف أورو والذي سيتم تنفيذه في أجل مدته 18 شهرا يهدف سيما إلى المساهمة في إنشاء سوق جزائرية تنافسية وحماية المصالح الإقتصادية للمستهلكين وبروز المتعاملين الإقتصاديين الناجعين· للإشارة، فإن ملف التنافس يعد إحدى الأولويات التي حددها اتفاق الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي وكذا خارطة الطريق المرافقة لهذا الإتفاق· وكان البرلمان قد صادق في الصائفة الماضية على قانون حول التنافس يعزز صلاحيات الدولة في مجال استقرار الأسعار ومكافحة المضاربة وفرض العقوبات في حالة ارتكاب مخالفات· وتتعلق عمليات التوأمة الأربعة الأخرى المقررة إلى حد الآن سيما بترقية العلاقات بين المديرية العامة للضرائب ودافعي الضرائب وتحسين نوعية المياه التي توزعها شركة الجزائرية للمياه وإقرار مطابقة المنتوجات الصناعية الجزائرية من قبل وكالات التقييس (ايانور) والإعتماد (ألجيراك) والقياسة (...) وكذا تأهيل الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية، ويكرس لكل واحدة من هذه العمليات غلاف مالي قيمته 900 ألف أورو·