لجأ المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني إلى توزيع استبيانات على الأساتذة عبر مختلف الثانويات لاستشارتهم حول طريقة الاحتجاج المستقبلي الذي ينوى “الكناباست” الدخول فيه بعد عطلة الربيع، في حالة عدم استجابة الوزارة للمطالب الخاصة بسن التقاعد (25 سنة)، طب العمل، الخدمات الاجتماعية، استدراك المنح والتعويضات الصادر السنة الماضية باستحداث منحة أو منحتين معتبرتين. وحسب الاستمارة التي تحصلت “الفجر” على نسخة منها، فإن “الكناباست” حددت خمسة مقترحات، وطلبت من الأساتذة للتصويت على المقترح الأنسب الذي سيمكنهم من تحقيق لائحة المطالب المرفوعة، على غرار تلمسان التي اقترح فيها في الدرجة الأولى الدخول في إضراب ليوم واحد أسبوعيا يتجدد آليا، ثم في المرحلة الثانية، ثلاثة أيام في الأسبوع تتجدد آليا، أو أسبوع في الشهر متجدد آليا، مفتوح، أو أسبوع متجدد آليا، أو عدم الاحتجاج. وستعمل النقابة خلال العطلة الربيعية على عقد دورة للمجلس الوطني قصد اتخاذ القرار الذي ستخرج به هذه الاستبيانات، التي ستحدد وفق نتائج أشغال اللجنة ما بين النقابات لدراسة ملف الخدمات الاجتماعية، التي ستثمر وقبل 28 من مارس الجاري بنص مشروع جديد يعوض القرار الوزاري سنة 1994، ومدى استجابة الوصاية لانشغالاتهم، لاسيما ما تعلق منها بتسوية وضعية الأساتذة المهندسين وأساتذة التعليم التقني PTLT. وقبل ذلك، قررت عدة ولايات تبني احتجاجات فردية على غرار ولاية المسيلة التي دخلت في ثلاثة أيام احتجاجية عبر مختلف ثانويات الولاية، احتجاجا على عدم صب مخلفات الترقية (الدرجات)، مطالبين بالاستعجال فيها، وكذا التسوية العاجلة للوضعية المالية والإدارية للأساتذة الناجحين في مسابقة 2009، وصب مخلفات الشطر الثاني لعام 2009 في أجل لا يتعدى مارس دفعة واحدة، حسب بيان عن المكتب الولائي. فيما فضلت ولايات أخرى انتظار قرار المجلس الوطني، ودعت أساتذتها إلى الالتفاف حول نقابتهم والاستعداد لافتكاك مطالبهم بصفة موحدة رغم اختلاف المطالب المرفوعة، إلا أن قاسمهم المشترك الانشغالات الوطنية، كطب العمل والخدمات الاجتماعية والمخلفات المالية والتقاعد، زيادة على الانعكاسات الخطيرة على التلاميذ جراء التطبيق العشوائي وغير المدروس للإصلاحات في قطاع التربية وتحويل مهام الأستاذ من مهامه البيداغوجية إلى مهام إدارية، بناء عما نقل عن بيان لمكتب البليدة.
