أعلن “مصطفى بن بادة”، وزير التجارة ، أول أمس، أن وزارته ستوظف خلال السنة القادمة 5000 عون رقابة من الجامعيين، وهذا لتفعيل دور الرقابة من خلال توفير الوسائل المادية والبشرية الممكنة. وزير التجارة، وخلال مداخلته في اليوم التكويني الخاص بمفتشي مراقبة النوعية وقمع الغش بقاعة المحاضرات بالجلفة، أكد حرص الوزارة من خلال برمجة هذه الأيام الدراسية التكوينية لمفتشي الرقابة وقمع الغش على تعزيز آلية الرقابة وتحديث أهدافها وتوفير الوسائل الكفيلة بتحقيق رقابة فعالة، تجسد مبدأ حماية أمن وصحة المواطن، مضيفا أن حقائب المراقبة التي تم اقتناؤها في إطار برنامج عصرنة أداة مراقبة الجودة وقمع الغش، وسيلة هامة للمفتش كونها تحتوي على تجهيزات وأدوات عديدة تمكن المفتش من تقييم ومراقبة مطابقة المنتوج للمواصفات الخاصة به بطريقة سهلة، سريعة وفعالة وفي الوقت الحقيقي. وتضم هذه الحقائب، حسب الوزير، ثلاث أجهزة قياس، وهي: جهاز الكشف عن الملوثات الإشعاعية، جهاز مراقبة إتلاف زيوت القلي، وجهاز قياس نسبة النترات في المياه المعدنية المعبأة، معرجا على كيفيات تقييم مخابر التجارب وتحاليل الجودة طبقا للمقاييس والمعايير الدولية من أهم مواضيع هذا اليوم التكويني، حيث ينتظر كما قال من المفتشين المكلفين بتقييم هذه المخابر والتحري وبعناية في الفعالية والأداء الجيد للمخابر المرخص لها بالنشاط من قبل مصالح وزارة التجارة، مشيرا إلى أن وزارته تركز على تنمية الموارد البشرية والاستفادة من قدراتها الإنتاجية على اعتبار أن انخفاض إنتاجية الفرد يعود إلى عدة عوامل على رأسها ضعف مستويات المعرفة التقنية والفنية. وخلال جلسة قصيرة مع إطارات مديرية التجارة بالجلفة، تطرق الوزير إلى موضوع التلويح بالإضراب من طرف أعوان المراقبة، موضحا أن الدعوة إليه غير مبررة لأنه كما قال “نقلت شخصيا الانشغالات التي اعتبرها مشروعة إلى الجهتين المخولتين للرد عليها بالإيجاب أو السلب وهما الوزير الأول والمديرية العامة للوظيفة العمومية، مضيفا أن نظام التعويضات والقانون الأساسي وغيرهما تتحكم فيهم المنظومة الوطنية للوظيفة العمومية.
