قال وزير التجارة مصطفى بن بادة إن مسالة ضبط أسعار البقول الجافة أوكلت للديوان الوطني المهني للحبوب، مطالبا الديوان بالعودة للسوق كفاعل أساسي يسمح بضبط الأسعار الغذائية· وأشار الوزير خلال إشرافه على يوم تكويني لإطارات الوزارة بولاية الجلفة حول أجهزة الرقابة، إلى أن قرارات مجلس الوزراء شملت إجراء عملية توسيع ضبط الأسعار لمنتوجات أخرى غير الزيت والسكر لتشمل البقول الجافة والعجائن الغذائية كمادة السميد· وأوضح الوزير أن مصالحه بصدد وضع الآليات التنفيذية لهذه الإجراءات كما هو الحال للمرسوم الخاص بالزيت والسكر الذي هو قيد التنفيذ· ودعا جميع المنتجين لعدم التصرف بالأسعار دون اللجوء إلى الدائرة الوزارية، مشيرا إلى أن ذلك يسمح بالاستقرار في الأسعار، خاصة فيما يخص العجائن· وأكد وزير التجارة مصطفى بن بادة بالجلفة أن التدابير والإجراءات الخاصة بقطاع التجارة التي انبثقت عن مجلس الوزراء المنعقد في 3 فيفري المنصرم ''ستعزز أداء وفعالية آلية أجهزة الرقابة''· وأشار الوزير إلى أن عدة إجراءات اتخذت فيما يخص الموارد البشرية· وكشف أنه سيتم خلال السنة الجارية توظيف 2500 عون من خريجي الجامعات، يضاف إليها حصة مماثلة سنة 2010 ليكون المجموع 5000 عون في غضون سنتين على المستوى الوطني وتعزيز القطاع بالوسائل والتجهيزات الخاصة بالمراقبة والتحليل· ويضاف لسلسلة الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء حسب بن بادة الانتشار الجغرافي لإدارات القطاع، حيث من المنتظر أن يتم فتح 95 ممثلية للمصالح بمجموع 95 دائرة·وأضاف الوزير أن وزارته ''تحرص ضمن برنامج الأيام التكوينية لمفتشي الرقابة وقمع الغش على تعزيز آلية الرقابة وتحديد أهدافها وتوفير الوسائل الكفيلة بتحقيق رقابة فعالة تجسد مبدأ حماية وصحة المواطن''· وأضاف أن حقائب التحاليل والمراقبة التي تم اقتناؤها في إطار برنامج عصرنة أداء أجهزة قمع الغش ومراقبة الجودة ''تعتبر وسيلة هامة للمفتش''، كونها تحتوي على تجهيزات وأدوات عديدة تمكن صاحبها من تقييم ومراقبة مطابقة المنتوج للمواصفات الخاصة به بطريقة سهلة وسريعة وفعالة وفي الوقت الحقيقي.
