أقدم، أمس، العشرات من سكان بلدية تارمونت بالمسيلة على غلق مقر البلدية احتجاجا على ما وصفوه بالعشائرية والمحاباة التي تتعامل بها السلطات المحلية معهم، على خلفية توظيف 17 عاملا جديدا، حيث أكد المحتجون أن الأسماء التي شملها التعيين محسوبة على المير وأعضاء مجلسه، ولم تكن نزيهة ليطالبوا بحضور الوالي ومنعوا الموظفين والعمال من الدخول إلى البلدية طيلة نهار أمس، كما طالب العشرات من سكان تارمونت بالإسراع في إطلاق مقررات الاستفادة الخاصة بالتعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة في 14 ماي من السنة الماضية، حيث لا يزال عدد كبير من المواطنين ينتظر تلك المساعدات لإنجاز مساكنهم المتضررة. كما عبر آخرون عن استيائهم من سياسة التهميش التي تعمدتها كما قالوا مصالح المراقبة التقنية التي كلفت بمعاينة مساكن المواطنين، حيث أشار العديد من السكان أن بيوتهم تضررت، ولم تدرج أسماؤهم ضمن قائمة المستفيدين من الإعانات المالية، وهو ما جعلهم يناشدون السلطات المركزية إيفاد لجنة للتحقيق فيما وصوفه بالتلاعب الذي عرفته عملية الإحصاء.