احتج أمس عشرات المواطنين من مختلف أحياء بلدية زيرز بولاية الطارف حيث أقدموا على حركة احتجاجية عارمة للمطالبة بإلغاء قائمة 72 سكنا اجتماعيا التي "تحايلت" حسبهم السلطات المحلية عليهم و ذلك بالإفراج عنها عشية عيد الفطر، حيث أقدم المحتجون على غلق مقر البلدية ساعتين من الزمن و حاصروا أعضاء المجلس الشعبي البلدي و منعوا موظفي البلدية من الالتحاق بمكاتبتهم بينما نجح رئيس البلدية في الفرار بجلده ورفض الغاضبون إخلاء موقع الاحتجاج مطالبين بالحضور الشخصي لرئيس الدائرة و والي الولاية لكشف تلاعبات المجلس البلدي الذي اعتمد أعضاؤه على المحاباة في توزيع إستفادات السكن الاجتماعي التي كانت حسب المحتجين لصالح اشخاص لا تتوفر فيهم الشروط القانونية و في سياق ذي صلة هدد هؤلاء بمواصلة احتجاجهم بعد أن صبوا جام غضبهم على السلطات المحلية التي وصفوها بغير المسؤولة بإنشغالات المواطنين الذين طالبوا في أكثر من مناسبة اجتمعوا فيها برئيس المجلس الشعبي البلدي و أعضاءه المنتخبين بضرورة اعتماد الشفافية و النزاهة في توزيع السكنات الاجتماعية المنجزة و المقدرة ب 72 سكنا و التي أكد هؤلاء أن نسبة 50% من بين المستفيدين لا تتوفر فيهم الشروط اللازمة مطالبين في ذات الجانب بإيفاد لجنة تحقيق ولائية للوقوف على سير عملية دراسة ملفات الطعون التي تقدموا بها إلى لجنة الطعون الولائية والتي من المنتظر حسب ما كشفت عنه مصادر محلية أن تنطلق في دراستها غدا الخميس. للإشارة فإننا حاولنا الاتصال بالمير حيث تنقلنا إلى مقر بلدية زيزر أين تم إخبارنا أنه في اجتماع بمقر الدائرة فقررنا الاتصال به هاتفيا إلا أن هاتفه لا يرد، هذا وفي الوقت الذي تشهد فيه الأوضاع غليانا شعبيا تواصل إلى غاية الساعات الأخيرة من نهار أمس. جميلة معيزي