طالب زهاء 1900 عون سابق تابع لمندوبية الحرس البلدي بسيدي بلعباس بإعادة إدماجهم في مناصبهم السابقة، بعد قرارات الفصل التي وصفوها بالتعسفية في حقهم، حيث اعتبروا أن الأخطاء التي ارتكبوها سابقا لا تصل إلى حد التوقيف، كما طالبوا السلطات الوصية بأخذ طلباتهم بعين الاعتبار، بهدف إعادتهم إلى مناصبهم السابقة، وكذا الاستفادة من الخبرات المتاحة لديهم. وحسب مصادر عليمة، فإن عدد الأعوان المفصولين وصل إلى 1900عون، جلهم ممن تجاوز القوانين الداخلية للجهاز منذ سنوات عديدة، وفي الوقت الذي تمكن البعض منهم من الحصول على مناصب شغل في قطاعات أخرى، لا يزال آخرون يعانون من البطالة، الأمر الذي دفع بهم للمطالبة بإعادة النظر في وضعيتهم.