التحق، نحو 300 عون حرس بلدي بوهران، تمّ فصلهم من قبل المندوبية في فترة 1994-2006، بالحركة الاحتجاجية التي يشنّها هذه الأيّام عناصر الحرس البلدي على مستوى كافة ولايات الوطن، حيث طالب المفصولون باستفادتهم من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية والتعويض وإعادة إدماجهم بالسلك. قال أعوان الحرس البلدي الذين تمّ فصلهم سابقا، إنّّ القرارات التي اتّخذتها اللجنة على مستوى المندوبية بوهران »لم تكن شرعية ولم تكن مبنية على أسباب حقيقية تستدعي الفصل«، رافعين دعوى إلى الجهات العليا بضرورة إعادة النظر في ما وصفوه ب »القرارات الجائرة« التي أدّت إلى دخولهم إلى عالم البطالة، إذ »يعيشون حاليا أوضاعا حالكة وجدّ مزرية«، حيث سدّت جميع الأبواب في أوجههم وتحوّلوا إلى العمل بصيغة عقود ما قبل التشغيل، فيما رفضت عدّة مؤسّسات تشغيلهم وطلبت منهم تقديم شهادات العمل التي تثبت أنّهم كانوا ضمن جهاز الحرس البلدي وهو ما لا يملكونه على حدّ تعبيرهم، وجرّاء ما نال منهم خلال السنوات الأخيرة، فقد طالب أعوان الحرس البلدي المفصولون بضرورة تمكينهم من حقوقهم على رأسها السكن والتعويض المادّي عن فترة خدمتهم سنوات الإرهاب في مناطق ساخنة، موضّحين أنّ فترة عملهم كانت تدوم طول الأسبوع ولمدّة 24 ساعة على 24 ساعة أي بمعدّل 16 ساعة إضافية يوميا وعطلة شهرية 21 يوما بدلا من 30 يوما، نظرا للأوضاع الأمنية المتأزّمة التي كانت تعيشها البلاد ودورهم في حماية الممتلكات والأشخاص، ونظير التضحيات الجسام، طالب أعوان الحرس البلدي بتمكينهم من الاستفادة من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، على غرار الإرهابيين التائبين الذين يتقاضون منحة مالية، وإعادة إدماجهم بالجهاز مجدّدا، كون أنّ قرارات الفصل لم تكن مقنعة لأغلبهم، وقد عمد أعوان الحرس البلدي إلى جمع التوقيعات والتكتّل من أجل إيصال صوتهم لوزارة الداخلية واستيفاء حقوقهم، موازاة مع الحركة الاحتجاجية التي دخل فيها أعوان الحرس البلدي الذين لا يزالون بالخدمة، حيث شهدت مختلف ولايات الوطن مؤخّرا، من بينها وهران، اعتصامات واحتجاجات من قبل هذه الفئة، آخرها تنظيم مسيرة حاشدة بالعاصمة، مطالبين بالتعويض وتحويلهم إلى مناصب محترمة.
