الجزائر تسعى إلى دراسة أممية حول أثر دفع الفدية على حقوق الإنسان

دعت الجزائر، أمس، اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة إلى إعداد دراسة حول أثر دفع الفدية للإرهابيين على حقوق الإنسان في حالة احتجاز الرهائن، وعبرت على لسان سفيرها وممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة، إدريس الجزائري، عن أملها في أن تتوصل اللجنة الأممية إلى هذه الدراسة التي من شأنها إحراز تقدم في النقاش حول تجريم دفع الفدية للإرهابيين، في إطار مساعي التوصل إلى قرار أممي يمنع الدول الغربية من تمويل الإرهاب بشكل غير مباشر برضوخها إلى الجماعات الإرهابية خلال عمليات اختطاف رهائنها، مثلما هو الشأن بالنسبة لفرنسا التي لا تخفي تفاوضها مع الإرهابيين وتقوية شوكتهم، حيث طالب تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي مؤخرا فدية لا تقل عن ال90 مليون أورو مقابل الإفراج عن أربع رعايا فرنسيين اختطفوا منتصف سبتمبر المنصرم بالنيجر.
ونقلت، أمس، وكالة الأنباء الجزائرية، عن إدريس الجزائري في كلمة ألقاها في ختام الدورة العادية ال16 لمجلس حقوق الإنسان، ارتياحه لمساهمة المجلس في إحراز تقدم في النقاش حول موضوع جديد والمتمثل في “أثر دفع الفدية للإرهابيين على حقوق الإنسان في حالة احتجاز الرهائن”، الذي تسعى الجزائر إلى إثرائه من خلال دراسة خاصة تعدها اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان.
وعبر سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة عن التقدم المعتبر الذي أحرزه مجلس حقوق الإنسان من خلال التوصل إلى إجماع حول مشروع اللائحة المتعلقة بمكافحة اللاتسامح والكراهية القائم على الانتماء الديني، حيث اعتمد مجلس حقوق الإنسان الاممي قرارا يقضي بمكافحة التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين، ضمن أربعين قرارا تم اعتماده خلال الدورة المنتهية يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية.