أكد ممثل الأطباء المقيمين للوسط، الدكتور مروان، في اتصال هاتفي مع “الفجر”، أن الأطباء المضربين منذ فترة في مختلف المستشفيات بولايات الوطن، أجمعوا على استمرار الإضراب إلى غاية تحقيق المطلب الأساسي من ضمن المطالب المقدمة من طرفهم لوزارة الصحة، وهو إلغاء الخدمة العمومية باعتبارها إجراء غير عادل، ولا تتماشى مع الدستور الجزائري الذي يعدل بين مختلف الأسلاك. وقال ذات المتحدث إن الاجتماع الأخير الذي ضم ممثلي الوسط، أقر مساندة القرار الذي اتخذته باقي الولايات، والقاضي بمواصلة الإضراب إلى غاية إلغاء الخدمة المدنية باعتبارها المطلب الرئيسي، لتبقى المطالب الأخرى المتعلقة بالقانون الأساسي والانشغالات البيداغوجية محل نقاش وتشاور عن طريق اللجان المتفق عليها مع وزارة الصحة، إلى غاية تحقيقها بدورها. من جهة أخرى، أكد ذات المتحدث أن أشغال اللجان التي تضم ممثلين عن وزارة الصحة وممثلي الأطباء المقيمين، إضافة إلى إمكانية ضمها لممثلين عن وزارة التعليم العالي، والتي ستبدأ أشغالها اليوم، من الممكن أن تتوقف كليا في حال عدم إبداء ممثلي وزارة الصحة موافقتهم المبدئية على إلغاء قانون الخدمة المدنية، إضافة إلى استمرار الإضراب عن العمل، فيما ستتواصل أشغال اللجان المعنية بمراجعة القانون الأساسي، وكذا الانشغالات البيداغوجية إضافة إلى مباشرة توقيف الإضراب، في حال تمت الموافقة المبدئية على إلغاء الخدمة المدنية. ويركز الأطباء المقيمون على ضرورة إلغاء الخدمة المدنية، واعتبارها مطلبا أساسيا، حيث يستغرق الطبيب المقيم سبع سنوات كاملة يقوم فيها بالتنقل بين مختلف مناطق الوطن، أرادت الحكومة رفعها إلى إلى 13 سنة يقضي فيها الطبيب المختص ثلاث سنوات كاملة بأقصى الصحراء، وتؤدي إلى عدم التمكن من إيجاد وظيفة مستقرة بعدها، ما أجبر بعض الأطباء الأخصائيين على البقاء في الصحراء وترك عائلاتهم في مناطق بعيدة، وهو ما اعتبره المعنيون قانونا غير عادل ولا يتماشى مع الدستور الجزائري ويجب إلغاؤه.
