أعلن الأطباء المقيمون المحتجون منذ أكثر من شهر عن طريق القيام بوقفات احتجاجية، عن تحديد يوم الإثنين 28 مارس الجاري يوم انطلاق الإضراب المفتوح، بسبب ما وصفوه ب”تعنت الجهات الوصية وتجاهلها لمطالبهم”، عقب الاجتماع الذي عقدوه في وقت متأخر من مساء أول أمس الجمعة والذي جمع ممثلي الوسط الشرق والغرب. وقال ممثلو الأطباء المقيمين في اتصال هاتفي مع “الفجر”، إن الإضراب المفتوح المقرر يوم غد الإثنين لا رجعة فيه إلى غاية استجابة الجهات الوصية وعلى رأسها وزير الصحة وإصلاح المستشفات جمال ولد عباس لمطالبهم، والتي تلخصت في إلغاء الخدمتين المدنية والعسكرية، اللتين تشكلان أكبر العوائق التي تقف في وجه استقرار السلك الطبي وكذا الحياة المهنية للأطباء، حيث يكون إجباريا على الأطباء الأخصائيين المقيمين، القيام بالخدمة المدنية التي تستغرق سبع سنوات كاملة يقوم فيها الطبيب بالتنقل بين مختلف مناطق الوطن، إضافة إلى فتح المناصب المالية المصحوبة بتدابير تحفيزية من خلال وضع قاعدة تقنية تتماشى مع مؤهلات الأطباء المترشحين لهذه المناصب، إضافة إلى تخصيص سكنات وظيفية قريبة من مناصب العمل، وضمان النقل المجاني من مكان الإقامة الأصلي إلى مكان العمل، كما شملت هذه المطالب الزيادة في الأجور حسب موقع العمل وظروفه، وكذا منح حرية الاستقالة للأطباء دون أدنى تضييق. ومن جهة أخرى، رفض الأطباء المقيمون التفاوض مع مدراء المؤسسات الاستشفائية، بعد التعليمة التي أعطاها الوزير ولد عباس لهؤلاء من أجل التحاور مع الأطباء المقيمين، غير أن ممثلي هذه الشريحة رفضوا بصفة قاطعة هذا الطرح، مؤكدين أن مدراء المؤسسات الاستشفائية ليس لهم أية علاقة بالمطالب المقدمة من طرف الأطباء، غير أن ذلك لن يمنعنا -يقول ممثل عن الأطباء- من الحديث معهم والتشاور حول المشاكل الداخلية التي تعيشها مستشفيات الوطن. ومن المنتظر أن يحدث الإضراب المفتوح المعلن من طرف الأطباء المقيمين، حالة من نقص الخدمات الطبية على مستوى المستشفيات، الأمر الذي سيعود بصورة سلبية على المواطنين، غير أن الأطباء المقيمين من جهتهم أكدوا ضمان أدنى خدمة من التمريض الاستعجالي.
