أعلن مكتتبو عدل 2001، عن تنظيم اعتصام جديد بمقر وكالة عدل وإرسال ممثلين لرفع شكوى المواطنين إلى الرئاسة، بعد ما وصفوه في بيان لهم تملك “الفجر” نسخة منه، بالموقف المفاجئ وغير المسؤول للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، والتي لم توف بوعدها والتزام مديرها العام، المنبثق عن اجتماع السابع من مارس الفارط. وجاء هذا الإعلان لمواصلة النضال الذي أعلنه ضحايا وكالة عدل، التي رفضت الإدلاء أو تقديم أي توضيحات عن الأسباب الحقيقية وراء إلغاء الإعلان عن قائمة المستفيدين، والتي كانت مقررة يوم 31 مارس الفارط، إضافة إلى ما وصفوه بالتماطل والتلاعب الممارسين من طرف إدارة الوكالة في حق الآلاف من المواطنين، عن طريق ما وصفه ذات البيان بسياسة الاصطياد في المياه العكرة المتمثلة في التفريق بين المواطنين، إضافة إلى التسيير الكارثي وغير القانوني لبرنامج الوكالة على مستوى العاصمة، والذي راح ضحيته المسجلون الأوائل لدى الوكالة. وطالب المكتتبون من خلال ذات البيان، بالإفراج الفوري عن قائمة المستفيدين ال4000، وكذا تحديد باقي الضحايا من المسجلين الأوائل في الفترة الممتدة من 18 أوت إلى 31 ديسمبر 2001، غير المستفيدين من برنامج الأربع آلاف سكن.