أوردت مصالح الدرك الوطني بباتنة، في إحصائياتها للسنة المنقضية، أن الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص عرفت استقرارا نسبيا مقارنة بالسنة التي قبلها، في حين أن أعمال العنف العمدية أخذت الحيز الكبير أيضا مقارنة بسنة 2009، وسجلت زيادة بأكثر من 55 بالمائة. أما بالنسبة لجرائم القتل والجرح الخطأ فمعظمها سجل نتيجة حوادث السير، وقد سجلت خلال السنة الماضية 37 قضية متعلقة بالقتل العمدي ومحاولة الاغتيال بزيادة 21 قضية عن سنة 2009 ، تورط فيها 14 شخصا، أودع 10 منهم الحبس. كما عالجت ذات المصالح 591 قضية متعلقة بأعمال العنف العمدية بزيادة معتبرة قدرت ب 77 قضية، كما تم توقيف 850 شخصا، استفاد 774 منهم من الإفراج. أما الجرائم المعلنة من طرف الوحدات الفرعية للدرك بباتنة والمتعلقة بالجنايات والجنح ضد الأموال، فقد عرفت ارتفاعا بالنسبة للسنة الماضية بنسبة تقدر ب 27 بالمائة نتيجة مخطط الأمن المحلي المعتمد بتنفيذ مداهمات شهرية لأوكار الإجرام قصد تأمين الأفراد وحماية الممتلكات. كما تم في ذات الإطار استرجاع 9 سيارات مسروقة و 4 شاحنات و قرابة الثلاثة قناطير من الأسلاك الكهربائية المسروقة، وهي الظاهرة التي تصاعدت مؤخرا في المناطق النائية بالولاية، وحتى بمدينة باتنة، وتسببت في انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي. وقد زاد عدد القضايا المتعلقة بالسرقة وابتزاز الأموال والشروع فيها ب 86 قضية، حيث عولجت خلال السنة الماضية، 244 قضية في هذا الشأن.