كشف قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بباتنة، العقيد مصطفى لالماص، أن الولاية تدعمت بثلاث وحدات جديدة عبر ثلاث بلديات، وفصيلتي أمن بانقاوس وبريكة، وأوضح خلال ندوة صحفية نشطها مؤخرا بمقر الوحدة، أن سنة 2010 عرفت تسجيل انخفاض بنسبة 21 بالمائة في عدد حوادث المرور مقارنة بسنة ،2009 وأرجع ذلك إلى التواجد الدائم لوحدات السلاح في الميدان والتطبيق الصارم لقانون المرور. وكشفت الحصيلة أنه تم معالجة 2540 قضية ضمنها 154 جنائية و1488 جنحة و898 مخالفة، تورط فيها 2038 شخصا تم توقيفهم، وهو ما يعني أن عدد الجرائم في استقرار نسبي مقارنة بالسنة المنقضية، وتكمن معظم الجرائم المعاينة في الاعتداءات ضد الاشخاص والضرب والجرح العمدي. كما سجلت الحصيلة زيادة في عدد حالات الجنايات والجنح ضد الأموال، حيث عاينت مجموعة الوحدات في هذا الإطار 401 قضية أي بزيادة تقدر ب 110مقارنة بسنة ،2009 حيث تم توقيف 604 أشخاص أودع61 شخصا منهم الحبس الاحتياطي وأفرج عن 345 شخصا، أي بتسجيل ارتفاع نسبي مقارنة بالسنة المنقضية بنسبة 27 بالمائة. فيما عرفت الجرائم المرتكبة ضد الأسرة والآداب العامة استقرارا، في حين تمثل حالات الأفعال المخلة بالحياء الأكثر ارتكابا إذ تم إحصاء 59 حالة تم إثرها توقيف 81 شخصا أودع 38 شخصا منهم الحبس وأفرج عن 43 الآخرين. وبخصوص الإجرام المنظم الذي يتطلب تفاعل المواطن مع غايات قوات الأمن، فإن تقرير مصالح الدرك الوطني ورغم صعوبة الكشف في هذه القضايا الإجرامية، خلص إلى أن الوضعية في تحسن مستمر، وبالعودة الى هذا الموضوع كشفت الحصيلة عن 68 قضية تمت معالجتها خلال سنة 2010 من قبل وحدات الدرك الوطني ضمن نشاط مكافحة المخدرات تم إثرها حجز 102 كلغ من الكيف المعالج و2639 قرصا مهلوسا، وتوقيف 117 شخصا، وهو ما يشير إلى ارتفاع في عدد القضايا المعالجة ب 04 قضايا مقارنة بسنة .2009 كما عالجت وحدات مجموعة الدرك الوطني خلال السنة المنقضية، 33 قضية تتعلق بتهريب مختلف المواد بقيمة إجمالية تمثل مبلغ 24.582.810.00 دج، وقد توقيف 54 شخصا. كما شملت عمليات الحجز 20616 علبة طماطم مصبرة و2208 أكياس من العجائن التونسية الصنع، 13محركا و07 درجات نارية أجنبية المصدر و10000 خرطوشة سجائر، 763 غ من مادة العاج الحيواني، 1058 غ من مادة المعدن الأصفر و135071 مفرقعة، بالإضافة الى حجز 13 مركبة و03 شاحنات استعملت في التهريب. كما عالجت وحدات الدرك الوطني 37 قضية تتعلق بحيازة صناعة ذخيرة، متفجرات وحمل الأسلحة وتم خلالها توقيف 44 شخصا، وتمثل الأسلحة المحجوزة 29 قطعة سلاح،07 بالإضافة إلى 361 خرطوشة وكمية من البارود الأسود الخاص بصناعة الذخيرة. وضمن معاينتها لمختلف الجرائم خلال سنة ،2010 أوقفت مصالح الدرك الوطني 2304 أشخاص، وتمثل الفئة العمرية 18-40 سنة الفئة الأكثر ارتكابا للجرائم بنسبة 78 بالمائة، ومن حيث الوظيفة يأتي البطالون في المقام الأول. وضمن نشاطها المتعلق بأمن الطرقات، سجلت المصالح انخفاضا في عدد حوادث المرور بنسبة 12 بالمائة مقارنة بسنة ،2009 وذلك ب 1245 حادث مرور. وقد خلفت هذه الحوادث مقتل 120 شخصا وجرح 1245 آخرين، تسببت فيها981 مركبة، مع الإشارة إلى أن نسبة 46 بالمائة من الحوادث لا تزال تحصد الأرواح على مستوى الطرق الوطنية ب 62 بالمائة عبر الطريق الوطني رقم ،03 وبمقابل ذلك تمت معاينة 19207 جنحة في قانون المرور، 2016 مخالفة و114 مخالفة بواسطة الرادار وتم حشر 116 مركبة. وخلص تقرير مصالح الدرك الوطني، إلى تأكيد دور وحداتها الذي سمح بتقليص حالات الإجرام، وقصد ضمان تغطية أمنية جيدة لمحاربة كل أنواع الجريمة وتقليص عدد حوادث المرور وتوفير أمن المواطنين بنجاعة أكثر، سطرت مصالح الدرك بالولاية برنامجا يأخذ في الحسبان تكثيف الدوريات، المداهمات، إضافة نقاط مراقبة، وتخصيص خطوط خضراء والقيام بحملات تحسيسية لتوعية مستعملي الطرقات، واعتمادا على الإحصائيات، فإن نسبة 43 بالمائة من الجنح المرفوعة في قانون المرور يتعلق أغلبها بمخالفات السائقين وحالة المركبات.