سمح نشاط عناصر الدرك الوطني بباتنة خلال السنة المنقضية بالحد من العديد من الظواهر السلبية في عدة مجالات تدخل في اختصاصاته المتضمنة محاربة أنواع الجريمة، والسهر على راحة المواطن ومحاربة كل أنواع التهريب والغش. وجاءت الحصيلة لتعكس هذا النشاط وتجسد احترافيته بتنفيذ البرامج الطموحة، ففي هذا الصدد أكد قائد مجموعة الدرك الوطني بباتنة السيد لالماص مصطفى خلال ندوة صحفية عقدها مؤخرا بمقر قيادة الدرك الوطني حول دور الجهاز في تجسيد سياسة الانفتاح بتوطيد العلاقة بين المواطن وأعوان الدرك الوطني ضمن أهدافه النبيلة في ضمان استمرارية استراتيجية التطور والعصرنة لدخول الاحترافية، وأوضح أن النشاط خلال السنة المنقضية عرف استقرارا نسبيا في عدد الجرائم المعاينة من قبل الوحدات الفرعية، لاسيما منها الجنح مقارنة بالسنة الماضية، ومعظمها تتعلق بالاعتداء ضد الاشخاص والضرب والجرح العمدي. حيث عاينت مجموعة الوحدات في هذا الإطار 1520جنحة و107 جناية بفارق 48 جناية و16 جنحة عن السنة المنقضية. وتفيد الحصيلة بأن عدد الموقوفين بلغ 1394 أودع منهم الحبس الاحتياطي 154 شخص، فيما وصل عدد حالات الإفراج إلى 1240 حالة. وأحصيت 63 حالة تزوير تعلقت بتزوير الوثائق الإدارية، حيث تم في هذا الخصوص تسجيل 32 قضية، وأشار التقرير إلى تنامي الظاهرة بمنطقتي بريكة وعين التوتة، إضافة ل42 حالة جنايات وجنح ضد الأمن العمومي، علما أنه وبخصوص الجنايات والجنح ضد الأسرة والآداب العامة كشفت الحصيلة عن 33 جنحة و29 جناية تم على إثرها توقيف 77 شخصا، كما اعتبرت الحصيلة أن أعمال العنف أخذت الحيز الكبير مقارنة بالسنة المنقضية بما يعادل ما نسبته 40 بالمائة. وفي إطار الجهود المبذولة لردع الإجرام المنظم كشفت الحصيلة عن 64 قيضة تتعلق بمكافحة المخدرات، حيث تم خلال السنة المنقضية حجز 344.4 كلغ، أوقفت خلالها 88 شخصا، وفي هذا الصدد أشار تقرير مصالح الدرك الوطني لارتفاع عدد القضايا المعالجة بنسبة 15 بالمائة مقارنة بقضايا السنة الماضية، وهو ما يعكس الجهود المبذولة من قبل الوحدات الفرعية لمحاربة الآفة باستخدام الكلاب البوليسية في شرطة الطرقات والمداهمات التي كان لها الأثر الإيجابي في التصدي للظاهرة. كما توج نشاط مصالح الدرك الوطني بمعالجة 50 قضية تتعلق بتهريب مختلف المواد بقيمة إجمالية تقدر ب 43.822.200.00 دج وتكمن طبيعة المحجوزات في المعدن الأصفر، مواد غذائية أجنبية، مشروبات كحولية، أحذية ومواد أخرى، كما سمحت العملية بتوقيف 41 متورطا في عمليات التهريب المذكورة. ومقارنة بالسنة المنقضية فإن النشاط أفضى إلى نتائج توصف بالإيجابية اعتبارا من كون عدد حالات حوادث المرور تقلص بنسبة 14 بالمائة، وارجع ذلك قائد مجموعة الدرك الوطني للتواجد الدائم لوحدات السلاح في الميدان والعمليات التحسيسية لمستعملي الطرق، إضافة لنشاط شرطة الطريق وقمع مخالفي قانون المرور، إذ تشير الحصيلة إلى أن هذه الحوادث تخلف 135 قتيلا، وأن ما نسبته 68 بالمائة من الحوادث وقعت على مستوى الطرق الوطنية وينفرد الطريق الوطني رقم 03 بحصة السد من هذه الحوادث إذ سجلت به 176 حادث خلال سنة 2009، وتمثل هذه الحوادث أعلى النسب تلك التي سبب فيها السائقون ب 75 بالمائة. وبمقابل ذلك تمت معاينة 12716 جنحة في قانون المرور 1798 مخالفة و46870 غرامة جزافية فضلا عن سحب 11999 رخصة سياقة. فيما بلغ عدد مخالفات المعاينة بواسطة جهاز الرادار 6081 حالة و2798 جنحة في قانون النقل عن مخالفات فيما بلغ عدد حالات الوضع في المحشر 72 حالة. وخلص قرير مصالح الدرك الوطني إلى تأكيد دور وحداتها الذي سمح بتقليص حالات الإجرام، وقصد ضمان تغطية أمنية جيدة لمحاربة كل أنواع الجريمة وتقليص عدد حوادث المرور وتوفير أمن المواطنين بأكثر نجاعة، فضلا عن عن الحملات الوقائية التحسيسية التي تصادفت مع عديد المناسبات العربية الدولية والوطنية.