طلبت الشركة الروسية “فيمبلكوم” من رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، صاحب مجمع أوراسكوم تيليكوم، الذي تتفرع عنه وحدة “جازي”، أن يهدئ الأمور في مسألة بيع هذه الوحدة للجزائر، كي تتمكن هي من مواصلة التفاوض معه بشكل رسمي وبطريقة سهلة، فيما يتعلق بإدماج أصول أوراسكوم في الشركة الروسية صرح نجيب ساويرس، بشأن إعلانه عن تقسيم المجمع المصري، أوراسكوم تيليكوم، إلى شركتين، هما أوراسكوم وأوراسكوم للاتصالات، أن هذه الخطوة تحفيزية لمالكي الأسهم من الشعب المصري، أكثر مما هي تضرهم، ويزعم ساويرس أن خطوته هذه ستضاعف الأسهم في الشركة، بحيث يصبح لكل صاحب سهم سهمين في المستقبل بعد التقسيم، وبالتالي بإمكان هؤلاء المصريين من مالكي الأسهم أن يعوضوا خسائرهم الحالية، بعد السقوط الحر لأسهمهم في سوق التداولات اليومية إلى أدنى مستوى، مسجلة منذ أسابيع 3,5 جنيه للسهم، وهي تتهاوى نحو الأسوأ يوما بعد يوم، ما جعل هؤلاء المساهمين يستغيثون عبر “الفجر”، ويلتمسون من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، قصد إنصافهم بشراء “جازي” في أسرع وقت، لإنهاء معاناتهم التي دامت أكثر من سنة ونصف، وهم يتساءلون عن لعبة ساويرس من خلال إعلانه الاندماج في فيمبلكوم دون دمج أسهمهم، وتعدادهم يتجاوز 100 مالك للأسهم، ثم إعلانه عن تقسيم الشركة، زاعما أنها خطوة فعالة تخدم شركاءه المصريين، من أجل الإبقاء على الأصول في مصر. والأكثر من ذلك، صرح ساويرس بقوله: “فيمبلكوم طلبت منا التهدئة فيما يتعلق بجازي، كي تتمكن هي من التفاوض”، ويعني حسبما نقلته جريدة “الأرقام”، وفق تصريحه، التفاوض في مسألة الاندماج التي أعلن عنها في 2010، وهي الآن في طور الإنجاز حسبه، من دون التوصل إلى أية نقطة إيجابية ولا ضوء أخضر رسمي للمرور إلى الاكتتاب أو ما شابه ذلك، خصوصا أن الشريك النرويجي للشركة الروسية، وهو تيلينور، يعارض الصفقة نهائيا، ويهدد باللجوء إلى القضاء الدولي للاحتكام في حال إصرار فيمبلكوم على مسألة الإدماج. وعلى هامش مؤتمر البورصة المصرية، أمس، حيث تم شراء 2 بالمائة من أوراسكوم تيليكوم في شكل شهادات إيداع دولية، بقيمة 84 مليون دولار، قال ساويرس: “الغرض من تقسيم أوراسكوم تيليكوم إلى شركتين سياسي لا غير، حتى لا أبيع أصول المصريين خارج مصر، وأؤكد لكم أن المستثمر من أصحاب الأسهم في الشركة سيكون لديه سهمان في الشركة بعد التقسيم مستقبلا”. ولا يربط ساويرس التقسيم بأغراض أخرى، متمسكا بالغرض السياسي فقط، دون التفصيل فيه، رغم اتضاح بعض الأمور حسب متتبعي الملف، واصفين خطواته بالدعائية أكثر منها سياسية أو تجارية، لاسيما بعد أن سدّت الجزائر في وجهه كل المنافذ للتهرب من الضرائب، وكذا مواجهته لأزمة مالية حادة في مصر، لدرجة أن تأثيرها انعكس سلبا على البورصة المصرية. وبات ساويرس، حسب المتتبعين، يبحث عن الخطط والتدابير التي تخرجه من أزمته، وينصحه خبراء المال بالتقاعد من الأعمال، والعمل بنصيحة أمه التي دعته إلى تطليق التجارة والأموال والركون إلى الراحة وخدمة الإنسانية بصناديق خيرية. وأرجأ ساويرس أن يلجأ إلى فلسطين لإعادة إعمارها، غير أنه لم يأخذ بنصيحة أمه لحد الآن.