قررت النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين عقد ندوة صحفية يوم 20 أفريل الجاري قبل تنظيم وقفة احتجاجية يوم 27 من نفس الشهر أمام رئاسة الجمهورية، وتحضر المكاتب الولائية للنقابة حاليا بمعية مندوبيها لعقد جمعيات عامة تحسبا لنفس الحدث. شرعت المكاتب الولائية وكذلك مندوبو الأخصائيين النفسانيين على المستوى الوطني عبر الولايات، في عقد جمعيات عامة من أجل التحضير للاحتجاج والاعتصام الوطني المزمع تنظيمه يوم 27 أفريل الجاري أمام مقر رئاسة الجمهورية، عقب قرار الجمعية العامة للنقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين المنعقدة منذ حوالي أسبوعين بمستشفى مصطفى باشا، لتقوم بعدها النقابة بتوجيه رسالة إلى رئيس الجمهورية من أجل التدخل وإلزام الوزارات المعنية بملف الأخصائيين النفسانيين (وزارة الصحة والسكان، الشباب والرياضة، التضامن الوطني) بإعادة فتح الحوار مجددا والنظر في مطالب الأخصائيين النفسانيين البالغ عددهم 3700 موظف في القطاعات التابعة للوظيف العمومي. واعتبرت النقابة أن استمرار صمت الوزارات المعنية بملف موظفي السلك، يزيد الأمر تعقيدا ويجعلهم أمام مصير مجهول، كونهم محرومين من الاستفادة من نفس الامتيازات التي حصل ويحصل عليها باقي الموظفين، كما أن المشاكل التي تم طرحها والمطالب التي قدمتها النقابة إلى السلطات العمومية لم تؤخذ بعين الاعتبار، بالرغم من اعتراف الوزارات المعنية ومديرية الوظيف العمومي بأحقية هذه المطالب. وقال رئيس النقابة، خالد كداد، في تصريح ل”الفجر” أمس، إنه لحد الساعة لم تتضح الرؤية في ملف الأخصائيين النفسانيين، ولم يفصل في العديد من المسائل الهامة لا سيما النظام التعويضي الذي يتضمن المنح والعلاوات والذي لم ير النور بعد في الجريدة الرسمية، ولم يتم صرفه للأخصائيين النفسانيين، ليبقى مجرد كلام وحبر على ورق لم تظهر تفاصيله. ويضاف إلى ذلك مشكل الترقية المتعلق أساسا بوثيقة الترخيص الاستثنائي التي تمنح من أجل إجراءات الإدماج الانتقالي، والتي تبقى هي الأخرى رهينة عدم موافقة المراقبين الماليين بالولايات حتى وإن وجهت وزارة الصحة مراسلات إلى المؤسسات الاستشفائية تطالبهم فيها بإحصاء الموظفين الذين استوفوا الشروط، من أجل الاستفادة من هذا الإجراء، لكن ذلك لم يتجسد في الميدان. كما لم يتم في الوقت الحالي حسب المتحدث دائما إقرار منظومة التكوين الجامعي لفائدة الأخصائيين النفسانيين التي تتحمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مسؤوليتها كذلك. وعن التحضير للاعتصام الوطني والوقفة الاحتجاجية المقررة يوم 27 أفريل الجاري أمام رئاسة الجمهورية، أعلن ذات المتحدث أن الشروع في تأطير هذا الفعل النقابي شرع فيه منذ أيام على مستوى الولايات، حيث أقدم مندوبو الأخصائيين النفسانيين على تنظيم جمعيات عامة الهدف منها توضيح أسباب الاعتصام، ومناقشة المشاكل والمطالب التي لم تستطع الوزارات الوصية التكفل بها، ليبقى الحل في إيصال صوت النفسانيين ونقل انشغالاتهم إلى رئيس الجمهورية من أجل التدخل.
