حددت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين يوم 27 أفريل المقبل للدخول في إضراب مفتوح وتنظيم اعتصام أمام قصر رئاسة الجمهورية بالمرادية، ويأتي هذا بعد تعذر تحقيق المطالب التي رفعوها إلى كافة القطاعات التي ينتمون إليها على غرار وزارة التضامن الوطني، وزارة الصحة، الشباب والرياضة، الجمارك والأمن الوطني. وفي هذا الصدد أكد رئيس النقابة «خالد كداد» أنه بعد انعقاد الجمعية العامة للنقابة بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا صباح أمس بحضور مندوبي موظفي السلك بولايات الوطن والعاملين في كل القطاعات التابعة للوظيف العمومي والمقدر عددهم 3700 أخصائي نفساني منهم 1500 بوزارة الصحة وحدها، تم الاتفاق على تاريخ 27 أفريل القادم لتنظيم اعتصام أمام رئاسة الجمهورية يكون مفتوحا إلى غاية التوصل إلى حل فعلي من شأنه رد الاعتبار لفئة الأخصائيين النفسانيين، كما تم خلال الجمعية العامة تقييم الحوار الذي التزمت به النقابة مع السلطات العمومية ومناقشة ما تم تحقيقه من مطالب لفائدة هذه الفئة، وتوصل الحضور على إثرها إلى تنظيم وقفات احتجاجية والاعتصام أمام مقر رئاسة الجمهورية. ومن جانب آخر كشفت النقابة أن القوانين الأساسية الصادرة عن وزارتي الصحة والتضامن الوطني لم يرض إلى حد الآن جميع الأخصائيين النفسانيين، إضافة إلى النظام التعويضي الذي لم يصدر بعد في الجريدة الرسمية والذي توقعت أنه سيحدث مشاكل كبيرة، وأما النقطة الثالثة التي حركت هذه الفئة من الموظفين فتتمثل في التكوين الجامعي الذي نزل عن المستوى المطلوب –حسب النقابة- والذي أصبح لا يتطابق مع أنظمة التعليم العالي العالمية خاصة فيما يتعلق بالتطابق بين النظام الكلاسيكي والنظام التعليمي الجديد «أل.أم.دي»، والذي يسوي بين حاملي الشهادات من النظامين لدى مسابقات التوظيف، على الرغم من القوانين العالمية التي تحدد مدة تكوين الأخصائيين النفسانيين بشهادة البكالوريا+5 سنوات في التعليم العالي. وجددت النقابة رفض الأخصائيين النفسانيين لهذا التطابق والمساواة بين النظامين في الشبكة الاستدلالية للموظفين.
