شهدت ولاية المسيلة، أمس، حركات احتجاجية مست العديد من البلديات نظمها مواطنون وعمال، ففي عاصمة الولاية شن عمال سونلغاز حركة احتجاجية توقفوا على إثرها عن العمل لمدة ساعتين، حيث خرجوا إلى الشارع المقابل للمديرية وأعلنوا مساندتهم لجميع المطالب الاجتماعية والمهنية التي تقدم بها ممثليهم للوصاية، منها رفع شبكة الأجور وإعادة النظر في المنح والعلاوات وغيرها من المطالب لم يتردد المحتجون في إطلاق صيحات منادية بحل الفرع النقابي لعدم قدرته على تمثيلهم تمثيلا حقيقيا، وكذا انحيازه للإدارة، كما طالبوا بحل لجنة المساهمة المنتهية صلاحياتها منذ أكثر من سنة، متهمين الإدارة بالتواطؤ لإعادة تجديدها عن طريق تعيين ممثلين عن العمال من أجل فتح الحوار مع الإدارة. كما أقدم سكان قرية المعاتقية على غلق مقر دائر أولاد دراج، رافضين دخول الموظفين والعمال. المحتجون طالبوا الجهات الوصية بالتدخل لحل مشكلتهم مع أحد المستثمرين الذي استولى حسبهم على قطعة أرض شاسعة وغرس فيها أشجارا، مشيرين إلى أن تلك القطعة مستغلة من طرفهم للرعي، مؤكدين أن الوالي السابق كان قد أصدر قرارا يقضي بموجبه باستعادة الأرض لفائدة مصالح الغابات التي لم تنفذه على أرض الواقع. وواصل المحتجون غلقهم لمقر الدائرة إلى غاية الزوال، أين تنقل الأمين العام للولاية رفقة السلطات المحلية وجمعهم لقاء بالمواطنين المحتجين، حيث وعدوهم بالنظر في القضية وتسويتها خلال اليومين القادمين. وفي بلدية بلعايبة أقدم أزيد من 100 مواطنا على غلق مقرها، رافضين دخول الموظفين والعمال ومطالبين بحضور الوالي على خلفية الإفراج عن القائمة الاسمية للأشخاص المؤهلين لتولي مناصب مهنية التي استفادت منها البلدية والمقدرة ب 34 شخصا رفضها السكان لكونها تظم أسماء محسوبة على أقارب المسؤولين المحليين، وهنا ألح المحتجون على مطلبهم بضرورة إلغائها فورا، وإعادة النظر والتدقيق في ملفات طالبي العمل. أما ببلدية تامسة فقد أغلق الموطنون مقرها، مجددين مطلبهم القديم المتعلق بضرورة إنجاز ثانوية، حيث شارك في الحركة الاحتجاجية عشرات التلاميذ من الطورين الثانوي والمتوسط.