أدانت محكمة الجنايات بمعسكر المتهمين (ث.م) و(د.ع) بجناية المتاجرة في المخدرات عن طريق جماعة إجرامية منظمة، وتقليد ختم الدولة بالبطاقة الرمادية. وعقابا لهما قضت بسجنهما 12 عاما للمتهم الأول و8 سنوات للثاني، مع تغريمهما بمليوني دج لكل واحد منهما، علما أن ممثل النيابة العامة التمس لهما عقوبة السجن المؤبد. تتلخص وقائع هذه القضية التي تفصل فيها المحكمة الجنائية لثالث مرة، إلى ديسمبر من عام 2005، عندما كان منزل المتهم الرئيسي “ث. مداني” بمعسكر محل تفتيش من طرف رجال الشرطة بإذن قضائي بحثا عن كمية من المخدرات، أكدت معلومات أنها مخباة لدى المتهم، غير أن التفتيش لم يفض إلى شئ. وعندما كان المحققون يهمون بالانصراف لفتت انتباههم سيارة من نوع رونو 25 مركونة أمام مرأب المتهم، ولدى تفتيشها تم العثور على بطاقة رمادية باسم المتهم وشهادة التأمين، وبتجويف أحد الأبواب وجد رجال الشرطة 21 صفيحة من المخدرات من الكيف المعالج، قدر وزنها ب 10.385 كلغ، كما تبين من فحص البطاقة الرمادية أنها مزورة وتحمل ختما مقلدا وتوقيع موظف لم يعمل أصلا بمصلحة حركة السيارات بولاية معسكر. ومن خلال العربات التي تم العثور عليها داخل مرأب المتهم الرئيسيو تم توجيه الاتهام إلى 3 مواطنينو يوجد أحدهم تحت العلاج بالجزائر العاصمة. ولذا تم الاقتصار على محاكمة المتهمين الحاضرين اللذين أنكرا منذ البداية الوقائع المنسوبة إليهما رغم بقائهما أكثر من سنة ونصف في حالة فرار. ورغم كل الأدلة والقرائن التي وجهوا بها خلال المحاكمة، وأبطلت خاصة مزاعم المتهم الرئيسي الذي ادعى أن العملية كلها محبوكة من طرف مصالح الأمن للإيقاع به، إلا أن روايته للأحداث لم تقنع أعضاء المحكمة ولا خلال المحاكمتين السابقتين، اللتين خرج منهما بعقوبتين بالسجن النافذ لمدة 9 ثم 16 عاما.