أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أن التغطية الأمنية والحذر مطلوبان ومهمان على الحدود الجزائرية- الليبية، لكن دون التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الأخيرة، مبرزا أن الدولة ستخصص مشروع مماثل في 4 قرى بالمناطق الحدودية بالجنوب الكبير 1000 حراڤ من 34 جنسية تتم إعادتهم شهريا على الحدود الجنوبية وكشف، أمس، الوزير دحو ولد قابلية، في ندوة صحفية عقدها بمقر ولاية تمنراست على هامش زيارة رئيس الجمهورية لنفس الولاية، عن زيارة يقوم بها اليوم الأربعاء، إلى منطقتي عين ڤزام والدبداب الحدوديتين مع ليبيا، للاطلاع على واقع التنمية المحلية، مبرزا أن التغطية الأمنية والحذر مهمان ومطلوبان بالحدود الجزائرية-الليبية، على خلفية تدهور الأوضاع بالبلد الجار، “لكن دون التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا”، وأضاف “خاصة وأن إمكانية تسلل عدد كبير من الإرهابيين عبر الحدود الشرقية يبقى واردا في ظل انفلات أمني في ليبيا”، ويبقى تحصين الحدود مسؤولية قوات الأمن بمشاركة كل سكان المنطقة، حسب تصريح ولد قابلية. وفي إطار دفع عجلة التنمية المحلية بالجنوب الكبير، أوضح المسؤول الأول عن قطاع الداخلية والجماعات المحلية، أن الدولة رصدت مشروعا يضمن أربع قرى لصالح سكان المناطق الحدودية، واعترف بمعاناة الجزائر من ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية، حيث تحصي ولاية تمنراست لوحدها إعادة أكثر من 1000 حراڤ شهريا من 34 جنسية، يضيف الوزير. مبعوثة “الفجر”إ لى تمنراست: شريفة عابد