من المقرر أن تنظر محكمة الجنح بسيدي امحمد، الأسبوع المقبل، في ملف التزوير الذي طال مركبتين من نوع”رونو” و”ستيروان”، المتورط فيه موظفين ببلدية حسين داي، يتواجد اثنان منهم تحت الرقابة القضائية، في حين أودع الموظف الثالث المكلف بالمصادقة على الوثائق الإدارية على الحبس المؤقت رفقة المتهم الرئيسي”ب.ح”، وهو مسير بوكالة عرفية للشركة الدولية لاستيراد وتصدير اللحوم. المتهمون وجهت لهم تهم التزوير واستعمال المزور في محررات ووثائق إدارية، خيانة الأمانة، التحرير العمدي لشهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا، بالإضافة إلى سوء استغلال الوظيفة، وإخفاء أشياء مسروقة. القضية انكشفت خيوطها بموجب الشكوى المودعة من قبل الضحية بتاريخ 24 جوان من السنة الماضية، وهو جزائري مغترب بفرنسا كلف ابنه بتولي تسيير شركته الدولية الخاصة بتصدير واستيراد اللحوم، غير أن هذا الأخير بسبب انشغاله بأعمال خارج الوطن جعله يحول أمور إدارة الشركة للمدعو “خ.ح”، وهو المتهم الرئيسي، عن طريق وكالة عرفية بينهما. وحسب ملف القضية، فإن المتهم الرئيسي قام باستخراج سيارتين الأولى من نوع “رونو اكسبرس” والثانية “ستروان برلنغو”، من المفرغة العمومية بعد أن أمر مسير الشركة بوضع المركبتين في مرأب بسبب أشغال إعادة تهيئة مقر الشركة، غير أنه بعد مدة تبين أن السيارتين في حالة سير، وقد تداول عليها مجموعة من الأشخاص. وفيما يخص عملية التزوير جاءت بناء على خطة محكمة حررت على إثرها عقود بيع ووثائق أخرى.