أمر قاضي التحقيق لدى محكمة تبسة في ساعة متأخرة من مساء أول أمس بإيداع ثلاثة أشخاص الحبس المؤقت واستصدار أوامر بالقبض على 21 آخرين، فيما أفرج على 32 مشتبه في تورطهم في قضية المضاربة في أسعار الإسمنت والتزوير وتقليد الأختام بمجمع مصانع الإسمنت للشرق الذي يشمل 5 ولايات وهي تبسة، قسنطينة، باتنة، سكيكدة وسطيف. وكانت هذه القضية التي أحيل بموجبها 60 متهما على العدالة قد أوكلت مهام التحقيق فيها لفصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني بتبسة، وهي القضية التي تمت إحالة ملفها على القضاء بعد ستة أشهر من التحقيق.واستنادا إلى مصدر موثوق فإن التحقيق المعمق الذي فتحته مصالح الدرك حول هذه القضية أدى إلى تحديد 18 مشتبها متورطا في التزويرات المختلفة المرتبطة بالقضية والتي شملت تقليد أختام الدولة والتزوير واستعمال المزور في محررات عمومية وإدارية والنصب والاحتيال والمضاربة في مادة الإسمنت.وتم على خلفية هذه الاتهامات أثناء تقديمهم أمام قاضي التحقيق إيداع 3 متهمين الحبس والإفراج عن متهم واحد فيما وضع متهمان آخران تحت الرقابة القضائية إلى جانب صدور أوامر بالقبض على 12 متهما آخر.كما حددت الجهة المكلفة بالتحقيق 22 مشتبها بهم آخرين وجهت لهم تهمة التحرير العمدي لشهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا وإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير والمشاركة في المضاربة والإساءة واستغلال الوظيفة. وقد تم الإفراج عن 19 منهم مع إمكانية استدعائهم لاحقا، فيما صدر في حق ثلاثة متهمين غابوا عن جلسة التقديم أمر بالقبض و الإيداع. ما فيما يتعلق بالمضاربة في مادة الإسمنت و المتابع فيها 17 متهما فقد تم في أعقاب الإحالة وضع أثنين منهم تحت الرقابة القضائية إلى جانب الإفراج على 12 آخرين، فيما صدر أمر بالقبض والإيداع على الثلاثة الذين تغيبوا عن الجلسة.وكانت فصول هذه القضية قد بدأت تتضح بعد ارتفاع أسعار الإسمنت وندرته بالشرق ما أدى بعدد من المؤسسات العمومية من بين الثماني التي أثر الوضع على التزاماتها في مجال البناء إلى التقدم كطرف متضرر.
