أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الشراڤة ، بإحالة ملف قضية تكوين جماعة أشرار، التزوير واستعمال المزوّر في محررات رسمية، إتلاف مراسلات رسمية وانتحال ألقاب وأسماء الغير وجنح النصب والإحتيال والمشاركة في التحرير العمدي لشهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا والإستعمال العمدي لها، هو الملف المتعلق بتزوير ست ملفات قاعدية بالدائرة الإدارية للشراقة. بحيث استجوبت قاضية المحكمة على مدار أكثر من خمس ساعات، 13 متهما مع العشرات من الشهود، الذين تداولوا على الإدلاء بشهاداتهم في غياب الكثير منهم أيضا، بحيث تعود وقائع القضية، حسب أمر الإحالة، إلى اليوم الذي حررت فيه الضبطية القضائية لفصيلة الأبحاث للدرك الوطني لولاية الجزائر، محضرا ضد المشتبه فيهم، بعد ورود إليهم معلومات مفادها وجود ملفين قاعديين مزوّران، تم إيداعهما في مكتب تنقل السيارات في الدائرة الإدارية للشراڤة، ويتعلقان بجرار وشاحنة من نوع رونو، وعلى إثر ذلك، تمت مراسلة مكتب حركة السيارات لولاية تيسمسيلت ومن أجل تعريف المركبتين والتأكد من صحة تسجيلهما، وتمت إفادة المحققين بمراسلتين، مفادهما أن المركبتين غير مسجلتين على مستوى مصالحه، وبذلك تم إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراڤة، الذي أمر بفتح تحقيق. ومواصلة للتحقيق الإبتدائي، تم اكتشاف أربع مركبات أخرى تم إيداع ملفاتها بوثائق مزوّرة في مكتب تنقل السيارات بدائرة الشراڤة، وتتمثل في ملف قاعدي مزوّر لسيارة ''فولسفاڤن''، والوثائق المرفقة بالملف مزوّرة، بما فيها القسيمة الجبائية، وعلى إثر ذلك، طالب محامي الدائرة الإدارية للشراڤة بحفظ الحقوق، بعد أن أثبتت الخبرة التي قامت بها الشرطة العلمية لشاطوناف، أن الملفات القاعدية الستة مزوّرة، حيث تبيّن من التحقيق، بأن المركبتين تم تسجيلهما باسم شخصين غير معروفين بولاية تيسمسيلت، وأنهما وهميان وسجل باسمهما بطاقتي التسجيل وبطاقتي المراقبة وشهادة الإثبات المزوّرة، أما فيما يخص العون الإداري المحبوس المكلف باستلام ملفات المركبات، فقد أنكر خلال جميع مراحل التحقيق معه التهم المنسوبة إليه.
