العلاقات الاقتصادية الجزائرية - الفرنسية يعقد يوم 30 و31 ماي القادم منتدى الأعمال الجزائري الفرنسي، بحضور ما يناهز 400 مؤسسة جزائرية وحوالي 100 مؤسسة وشركة فرنسية. وينظم الملتقى وكالة التنمية الدولية للشركات الفرنسية (UBIFRANCE) في إطار حركية التقارب التي شرع فيها منذ بداية السنة الجارية من قبل وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، وجون بيار رافاران، المستشار الخاص، للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، المكلف بملف التعاون الاقتصادي بين البلدين. وأوضح المدير العام لوكالة التنمية الدولية للشركات الفرنسية، بالجزائر، ألان بوطبل، أن "المنتدى ينتظر منه دعم الشراكات في قطاعات قام بتحديدها بشكل مشترك من قبل البلدين وكذا من طرف منظمات رجال الأعمال، وبورصات المناولة والغرف التجارية...". ويضيف ألان بوطبل: "أن الشركات الفرنسية مقتنعة بإقامة شركات حقيقية، وقررت الانتهاء مع القناعات القديمة القائمة على اعتبار الجزائر مجرد سوق لمنتجات، نحن سنعمل خلق المناخ المناسب لتطوير فروع إنتاج جديدة بالتعاون مع وزارة الصناعة والشركاء الجزائريين". يبدو أن المنتدى القادم يتم التحضير له بجدية عالية من أجل تحقيق "نتائج خاصة من قبيل الحوار المباشر بخصوص كل شعبة من شعب النشاط الصناعي، وقطاع بقطاع، من أجل الوصول يوم 30 ماي إلى مشاريع شراكة حقيقية". وهو ما ترغب فيه وتطالب به الحكومة الجزائرية. هل هي الانطلاقة الحقيقية، أخيرا؟ بالعودة إلى الماضي، نجد أننا سمعنا إلى أصوات عديدة ومتعددة من هذا النوع، ولكنها بقيت حبرا على ورق. إلى اليوم يمكن اختصار العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وفرنسا، بالصيغة التالية: "التجارة والتجارة وفقط!". مخططات الإنفاق العمومي الضخمة التي أعلنتها الدولة الجزائرية، سمحت للشركات الأجنبية والفرنسية على وجه الخصوص بتغطية نهمها التقليدي في الاحتفاظ بالسوق الجزائرية، وخاصة من خلال عقود إنجاز ضخمة. بالنسبة للمنتدى فإنه سيعرف حضورا مكثفا لشركات الهندسة والاستشارة والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وشركات البنية التحتية وشركات النقل والمياه، للبحث عن حصص جديدة في السوق الجزائرية بأي شكل من أشكال الحضور بدعم من السفارة الفرنسية، التي تدعم مشاركة المؤسسات الفرنسية في جميع المناقصات بشكل فردي أو في شكل تحالف شركات فرنسية أو بالشراكة مع مؤسسات جزائرية وحتى بالتعاون مع مجموعات أجنبية صينية وتركية. الأهمية الأساسية للشركات الفرنسية هي البحث بكل السبل عن الفوز بحصص محترمة في مشاريع الاستثمار العمومي التي أطلقتها الدولة، على عكس السلطات الجزائرية تماما التي ترغب في الاستثمار المباشر محليا من قبل الشركات الفرنسية التي تقف عند موقفها التقليدي أنه هناك الكثير مما يجب فعله من قبل الجزائر لتحقيق هذا الهدف. وعلى الرغم من أهمية حجم السوق الجزائرية وجاذبيتها ووفرة الطاقة والموارد، فإنها تبقى من الدول الأقل جذبا في مجال الاستثمارات الفرنسية في منطقة المغرب العربي، حسب ما تشير إليه الأرقام الخاصة بالاستثمارات الفرنسية في منطقة المغرب العربي، والتي توضح أن الاستثمارات الفرنسية بلغت في المغرب سنة 2007 حوالي 560 مليون أورو، مقابل 930 مليون أورو في تونس، والجزائر 259 مليون أورو مقابل 514 مليون أورو بمصر. وتحاول السلطات الفرنسية منذ مدة الظهور بمظهر المنتبه لهذا التشنج في علاقاتها الاقتصادية مع الجزائر، وخاصة بعدما أصبحت السوق الجزائرية تنافسية أكثر، حيث أصبحت الصين المورد الثاني للجزائر، بعدما كانت في المرتبة ال11 سنة 2000. ويؤكد الطرف الفرنسي، على أن جودة عمل الشركات الفرنسية مكنها من الفوز بصفقات بالجزائر... (التجارة هي التجارة). ويضيف الوزير الفرنسي السابق المفوض للتجارة الخارجية فرانسوا دافيد: "إننا نفكر في مشروع استثمارات ضخمة وخاصة في مجال الصناعات الغذائية والسيارات والصيدلة". بالنسبة للطرف الجزائري، فينتظر دائما ما هي حصيلة هذا التفكير الفرنسي الذي طال. على الرغم من الإعلان الأخير لرئيس الكوفاس الخاص بتصنيف الجزائر: "حسب تصنيفنا للمدى القصير والمتكون من 7 نقاط من أ إلى د، فإن الجزائر تصنف في المستوى أ، مقابل ب في التصنيف السابق، وهو ما يعني تحقيق تقدم جيد وعودة ثقة في الاقتصاد الجزائري". موضحا أن المؤشرات الخاصة بالاقتصاد الجزائري، تعتبر جيدة. وهو ما يقود إلى التساؤل حول خلفية مخاوف الشركات الفرنسية عندما يتعلق الآمر بالاستثمار على أساس قاعدة "رابح - رابح". لقد عبر رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، رضا حمياني، بصراحة عما تنتظره المؤسسة الجزائرية من نظيرتها الفرنسية. مؤكدا على أن "المنتدى يعتبر الشراكة مع الفرنسيين في مختلف الصيغ، مهمة جدا لزيادة تنافسية الشركات والمؤسسات الجزائرية من خلال تأهيل التسيير وتأهيل المناهج والمنتجات... الشركات الجزائرية تفضل الشركات الفرنسية لتطوير شراكاتها بسبب القرب الجغرافي والتكامل بين البلدين. نحن نأمل الاستفادة من هذه العوامل لضمان النجاح لاندماج الاقتصاد الجزائر في السوق العالمية. إن تجربة الشركات الفرنسية مهمة جدا في هذا المجال". وفي مواجهة هذه الرغبة، تواصل الشركات الفرنسية الاستماع فقط، بدون حركة فعالة. والتأكيد بين الحين والآخر على أنها تنوي الاستثمار في السوق الجزائرية من أجل الاحتفاظ بالكثير من المنافع والمكاسب التقليدية. غير أن ما تحقق هو مجرد وعود فقط. كما يوضح منتدى رؤساء المؤسسات. إذن إننا أمام إعلان جديد للرغبة السياسية الفرنسية في الاستثمار. لقد تم تعيين جون بيار رافاران كمستشار خاص بملف التعاون مع الجزائر. كما أن العديد من الزيارات تمت، ولا شيء على الأرض تحت الشمس!!! على الشركات الفرنسية عدم الانتظار أكثر الكثير من المحللين الفرنسيين اقتنعوا بأن الشركات الفرنسية ثقيلة جدا في المضي نحو الاستثمار بالجزائر. مما افقدها حصة هامة في سوق جذابة وتنافسية جدا. إذن على الشركات الفرنسية بناء شراكات متينة مع نظيراتها الجزائرية، وهو الهدف الرئيسي لمنتدى الأعمال القادم. وبالعودة إلى ألان بوطبل، فإن "المنتدى يهدف إلى إقامة شراكات حقيقية وتحويل الخبرة الحقيقية، وتوسيع حصص السوق، وتحقيق أرباح مالية للشركات الفرنسية التي تعاني من أزمة مالية عالمية خانقة. وهذا ما نقصد به الشراكة "رابح - رابح" التي يريد تحقيقها المنتدى القادم الذي سيعرف مشاركة شركات تحمل مشاريع حقيقية". ويؤكد ألان بوطبل، على أن 50% من الصادرات الفرنسية نحو الجزائر، مصدرها شركات صغيرة ومتوسطة، وهي الشركات التي يمكنها إقامة شراكات مع نظيراتها الجزائرية، ليس فقط للإنتاج من أجل السوق الجزائرية، بل من أجل التصدير نحو الأسواق الإفريقية والعربية. في انتظار أن يتوصل المنتدى القادم إلى ديناميكية حقيقية للاستثمار وإلى تحويل حقيقي للتكنولوجيا.
