يقوم وزير الصناعة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار «محمد بن مرادي» في 20 أفريل الجاري بزيارة إلى فرنسا، من أجل استكمال المباحثات حول الملفات الاقتصادية العالقة بين البلدين، والتي شرع فيها منذ أول زيارة لمبعوث الرئيس «ساركوزي جون بيار رافاران» نوفمبر الماضي. أفاد «راديو أوربا» أمس أن مبعوث قصر الإليزيه إلى الجزائر سابقا سيستضيف وزير الصناعة «بن مرادي»، من أجل استكمال المباحثات التي جمعته مع الجزائريين شهر فيفري الماضي، والتي تمحورت حول الملفات الاقتصادية العالقة بين البلدين. وكان مبعوث الرئيس الفرنسي للتعاون الاقتصادي «جون بيار رافاران» قد قام في 20 فيفري الماضي بزيارة إلى الجزائر، من أجل تحريك ملفات ستة مشاريع اقتصادية مازالت تراوح مكانها، وجاءت زيارة «رافارن» لاستكمال مباحثات مع المسؤولين الجزائريين شرع فيها خلال زيارته للجزائر يوم 24 نوفمبر الماضي. وكانت الزيارة الأولى لرافارن قد خصصت لتحديد العراقيل التي تحول دون تطور المبادلات الاقتصادية بين البلدين ورفعها، حيث أجرى سلسلة من المحادثات مع مسؤولين سامين في الدولة، وأعرب حينها الوزير الأول الفرنسي السابق، عن «ثقته» في «التطورات الجديدة والهامة»" التي يتعين على الجزائروفرنسا تحقيقها «حتى تتوفر كل ظروف نجاح المشاريع»، وأكد «جون بيار رافاران»، عقب زيارته الأخيرة، أن الطرفين تطرقا «بشكل معمق» إلى كل الملفات «مع الإرادة في التقدم في إطار سيادة الجزائر وتوصلنا إلى التوافق حول ما يقارب 12 ملفا يوجد أكثر من نصفها طور الاستكمال»، وهي المشاريع التي وصفها بالإستراتيجية وحصلت على موافقة المجلس الوطني للاستثمار. وقد تم تسجيل تحسن في العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الجزائروفرنسا، خاصة مع تعدد الزيارات التي يقوم بها منسق العلاقات الاقتصادية، جون بيار رافاران، الذي عينه الرئيس نيكولا ساركوزي لمتابعة تطور الملف الاقتصادي بين البلدين.
