تحادث وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، مع مبعوث الرئيس الفرنسي جون بيار رافاران، رئيس الحكومة الفرنسية الأسبق، حول 12 مشروعا للاستثمار في الجزائر. وقد اتفقا على خطة عمل تمتد لستة أشهر. وكشف مبعوث الرئيس الفرنسي جون بيار رافاران بعد خروجه من اجتماع مغلق عقد أمس بجنان الميثاق مع الوزير محمد بن مرادي أن الطرفين طرحا استثمارا فرنسيا في الجزائر يخص 12 مشروعا في قطاعات الخدمات، وعلى الخصوص في القطاع الصناعي. غير أنه رفض الإفصاح عن هويتها بتبريرها أن سرية المفاوضات بين المؤسسات الفرنسية ونظيراتها الجزائرية تمنعه عن ذلك. وأضاف رئيس الحكومة الأسبق لفرنسا أن نصف المشاريع المذكورة قد عرفت تقدما ملموسا وفي طريقها للتجسيد. وتحدث عن خطة عمل سيقوم على إثرها بالتوجه إلى فرنسا للتحدث حولها مع الشركات الفرنسية. وفي رده عن أسئلة الصحفيين، قال المسؤول الفرنسي إن رئيس الجمهورية الفرنسية نيكولا ساركوزي يريد تحقيق شراكة مربحة لفرنساوالجزائر معا. وواصل يقول إن الجزائر تريد استثمارات في إقليمها بما يسمح لها بخلق الثروة وتوفير مناصب عمل جديدة. وهو أمر طرح للنقاش في اجتماع أمس، حسب ما أشار إليه رافاران. من جهته، أوضح وزير الصناعة محمد بن مرادي أن الطرفين اتفقا على خطة عمل تمتد إلى 6 أشهر، بما يعني أنها تنتهي في ربيع السنة القادمة. وأضاف أن الوفد الفرنسي سيتجه إلى فرنسا من أجل التحضير لتنظيم منتدى في الجزائر يخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيعقد في أبعد الأحوال خلال ستة أشهر. ويهدف المنتدى إلى عقد شراكات بين المؤسسات الفرنسية والجزائرية مع تطوير النسيج الصناعي في البلاد. وبخصوص تحفظ الجانب الفرنسي بشأن صعوبات تحويل أرباح الشركات الفرنسية العاملة في الجزائر إلى الخارج، شدّد بن مرادي أن المشاكل المطروحة سيتم حلها شيئا وفشيئا وأن مسألة التأخّر في إجراءات تحويل أرباح الشركات الأجنبية إلى الخارج ليست من صلاحياته.
