خلّف الإفراج عن قائمة 150 مسكن اجتماعي بالشفة غرب البليدة، أول أمس، احتجاج عشرات المقصيين من القائمة التي انتظروها منذ ما يزيد عن السنتين، حيث أقدموا على قطع الطريق الرابط بين بلدية الشفة وموزاية، احتجاجا على إقصاء 45 مستفيدا سبق لهم الاستفادة، قبل أن يعاد النظر في القائمة المعلن عنها مع أواخر سنة 2008، بعد أن تأكد للسلطات الولائية، وعلى رأسها الوالي السابق، وجود أسماء لا تتوفر فيها شروط الاستفادة من تلك الصيغة السكنية، حيث تعهد حينها ذات المسؤول بالحرص شخصيا على تطهير القائمة من فئة المستغلين، وكل من يثبت أنه لا يحق له الاستفادة، إلا أن الأمر تطلب بعد ذلك ما يفوق السنتين، قبل أن يأمر الوالي الجديد بالتحقيق للمرة الثانية في القائمة المذكورة، ما نجم عنه إقصاء 45 شخصا، الأمر الذي نجم عنه احتجاج هؤلاء، أول أمس، حيث طالبوا بإعادة النظر في أسماء المستفيدين، مؤكدين أن إقصاءهم يعد إجحافا في حقهم، كما أكدوا على ضرورة إيجاد حلول نهائية تقضي بالكشف عن التجاوزات دون المساس بمصير نحو 45 مستفيدا. تجدر الإشارة إلى أن حركة المرور بين بلديتي شفة وموزاية، عرفت انسدادا كبيرا جراء رفض المحتجين فتح الطريق، رغم كل محاولات التهدئة التي بادر بها مسؤولو البلدية والدائرة.