عاش مواطنو بلدية الشفة بولاية البليدة، أمس، ظروفا مشحونة بالغضب والاستياء بعد الإعلان عن إلغاء قائمة المستفيدين من حصة 150 مسكن اجتماعي من قبل الوالي بعد سنتين من الترقب من طرف المواطنين الذين تفاجأوا لهذا القرار، وهو ما دفعهم للاحتجاج أمام مقر البلدية، مطالبين في ذات السياق بتطهير القائمة من الأسماء التي لا تتوفر فيها شروط الاستفادة من تلك السكنات بدلا من إلغائها نهائيا. وحسبما أفاد به المقصيون من هذه السكنات، والذين التقت “الفجر” بعضهم، فإن هذا القرار يأتي عقب انتظار دام عامين، أي منذ سنة 2008 تاريخ الإعلان عن القائمة الاسمية للمستفيدين من حصة 150 مسكن اجتماعي والتي أعقبها تجميد توزيع تلك الحصة وإجراء تحقيق معمق عقب ورود شكوك استفادة أشخاص لا تتوافر فيهم شروط الحصول على هذا النوع من السكن، إلا أن الأمور بقيت تراوح مكانها منذ تلك الفترة قبل صدور قرار الوالي الذي لم يلق الترحيب من قبل المواطنين، حيث تجمعوا منذ صبيحة أمس أمام مقر البلدية والتقوا رئيس البلدية الذي أكد لهم أن الأمل لايزال قائما بالنسبة لمن تتوفر فيهم شروط الاستفادة.