ضحايا الأخطاء الطبية يصرون على الاعتصام ويتوجهون نحو البرلمان

قوات مكافحة الشغب فرقتهم ومنعتهم من الوصول إلى الرئاسة

منعت قوات مكافحة الشغب، صباح أمس، ضحايا الأخطاء الطبية من الاعتصام أمام مقر رئاسة الجمهورية، وضربت طوقا مشددا جعل المحتجين يتفرقون ويغيرون وجهتهم نحو البريد المركزي للتجمع هناك والتنقل مباشرة أمام مقر المجلس الشعبي الوطني لإيصال انشغالاتهم وإسماع صرختهم للمسؤولين هناك من أجل استعادة حقوقهم.
حول صباح أمس ضحايا الأخطاء الطبية وجهتهم نحو مقر المجلس الشعبي الوطني لنقل انشغالاتهم وطرح مطالبهم أمام مسؤولي الهيئة بعدما منعتهم قوات مكافحة الشغب من تنظيم اعتصامهم الثاني والذي كان مقررا أمام مقر رئاسة الجمهورية حيث فرقتهم ذات المصالح قبل أن يصلوا إلى مبنى المرادية من أجل طلب التدخل العاجل للقاضي الأول في البلاد لإنصافهم ومنحهم حقوقهم التي لم يتمكنوا من الظفر بها.
وشوهد عشرات من ضحايا الأخطاء الطبية كانوا يحاولون تخطي حواجز قوات مكافحة الشغب التي طوقت كل الطرق والمنافذ المؤدية إلى قصر الرئاسة بالمرادية ما جعل كل من كان يريد الالتحاق بمجموعته يعود إلى الخلف وهذا بسبب الطوق الأمني المشدد الذي ضربته مصالح الأمن التي توزعت بالزيين المدني والرسمي لدحر أي محاولة من شأنها تنفيذ الاعتصام.
وإثر ذلك تفرق المحتجون وأخلوا المكان الذي كان مقررا أن يشهد اعتصامهم للمرة الثانية وتوجهوا بعدها نحو ساحة البريد المركزي مغيرين وجهتهم، حسب ممثلهم، محي الدين أبو بكر، الذي قال في تصريح ل “الفجر” إن “مصالح الأمن منعت ضحايا الأخطاء الطبية من الاعتصام، وبالتالي كان لزاما علينا أن ننقل انشغالاتنا إلى جهة رسمية أخرى ووقع الاختيار على التوجه نحو المجلس الشعبي الوطني وسنحاول مقابلة رئيسه إذا سمحت لنا الظروف والفرصة”.
للإشارة فإنها المرة الثانية الذي يقرر فيها ضحايا الأخطاء الطبية تنظيم وقفة احتجاجية بعد الاعتصام الأول الذي نظمه هؤلاء في 12 أفريل الجاري وتزامن مع الوقفة الاحتجاجية للأطباء المقيمين. ويطالب ضحايا الأخطاء الطبية بتشكيل لجنة خاصة ومستقلة توكل لها مهمة التكفل بآلاف الضحايا حيث 80 بالمائة منهم شباب معظمهم مصابون بإعاقات، فيما يتواجد آخرون في حالات يرثى لها وهي الوضعية التي دفعت بهؤلاء إلى الخروج إلى الشارع لإيصال صرختهم إلى القاضي الأول في البلاد.