قال أبو جرة سلطاني، إن أزمنة “الأنظمة الهرمة” انتهت، وهو حال الأحزاب السياسية على اختلاف إيديولوجياتها، بما فيها الأحزاب الإسلامية والنقابات ومختلف تنظيمات المجتمع المدني، مضيفا “أن الشعوب العربية اليوم لا يمكن أن تصبر على هذه الأنظمة، فلا بد من فطامتها السياسية”، واستدل أبو جرة بثورة الياسمين في تونس، موضحا أنه لا الأحزاب السياسية التونسية ولا النقابات استطاعت تنظيمها وقيادتها، وكان الشباب هم من أطلقوا شراراتها الأولى، وانتهوا بإسقاط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. ولم يستثن أبو جرة في إسقاطه هذا الوضع، الجزائر من خارطة البلدان العربية التي يجب، بحسبه، أن ترحل أنظمتها السياسية وتذهب معها الأحزاب الحاكمة، وحتى أحزاب التحالف بما فيها حمس، التي قال عنها “إذا أرادها الشعب أن تبقى فستبقى، وإذا أرادها أن ترحل فسترحل”، وأضاف “إذا كنسنا الشعب فنحن من المكنوسين، والبقاء للأصلح”. ورغم أن رئيس حركة مجتمع السلم ربط بقاء حزبه بإرادة الشعب، إلا أنه لم يفصل في ما إذا كانت إرادة قيادات الحركة تريد البقاء في التحالف الرئاسي، ورمى مرة أخرى، الكرة إلى مجلس الشورى الذي سينعقد بداية جويلية المقبل، مؤكدا أنه سيحتكم إلى القرار الذي سيتخذ بالإجماع في هذا اللقاء، مشيرا إلى أن حمس ستطالب بمحاسبة الجهات المسؤولة عن عدم تطبيق جدول زمني للإصلاحات السياسية، مشددا على مطلب إشراف بوتفليقة شخصيا، على هذه الإصلاحات وليس الإدارة. وبدا المتحدث متناقضا حول فكرة الثورة البيضاء التي دعا إليها سابقا، فمن جهة رافع لصالح جزائر تربطها نفس رياح التغيير مع الوطن العربي، مدافعا عن فكرة الثورة إن كانت توجد إرادة شعبية للقيام بها، ومن جهة أخرى شدد على موقف حمس من التغيير الذي تراه في تطبيق الإصلاحات السياسية بإشراف من القاضي الأول في البلاد، شريطة أن يكون ذلك مقيدا بظرف زمني، وقال “نحن مع الإصلاح لسنا مع الثورة ولا مع التغيير”. ونصح رئيس حمس الأنظمة العربية الحاكمة بألا تستعمل ورقة “التدخل الأجنبي” أو “المؤامرة الأجنبية”، في خطاباتها المهدئة حين تنقلب وتثور عليها شعوبها، لأنها في اعتقاده ورقة غير مقنعة ومستفزة للشعوب الغاضبة، طالما أن أغلب هذه الأنظمة كانت مدعومة من دول خارجية معروفة وعلى رأسها الولاياتالمتحدةالأمريكية، واستبعد اليد الخارجية في الثورات الشعبية التي شملت عددا من الدول العربية، وشدد على أنها ثورات قامت بإرادة الشعوب، حين صرح “أنها رياح عربية إسلامية فيسبوكية”. ولم يفوت رئيس حمس، فرصة عرضه لكتابه الجديد، دون أن يتحدث، على الهامش، عن سبب انسحاب نواب الحركة لدى التصويت على مشروع قانون البلدية، المصادق عليه في الجلسة البرلمانية الأحد الماضي، وأرجع القرار إلى كون لجنة الشؤون القانونية “صادرت اقتراحات التعديل التي قدمتها الحركة قبل التصويت”.